فريق التنمية المستدامة يستمع إلى إيضاحات رئيس مصلحة الضرائب حول الصعوبات الاقتصادية
متابعات
استمع فريق التنمية المستدامة والشاملة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم إلى إيضاحات من رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب حول الصعوبات الاقتصادية والوضع الذي يعاني منه أهم مورد اقتصادي لرفد الخزينة العامة للدولة في ظل انحدار الإنتاج النفطي.
واستغرب رئيس مصلحة الضرائب من الترويج لمشاريع تعديلات قانونية وسياسات ثبت فشلها في جميع أنحاء العالم وتم الاستعاضة عنها بسياسات أخرى بديلة أكثر فاعلية وأكثر كفاءة، في إشارة إلى تبني الهيئة العامة للاستثمار لمشروع قانون جديد للاستثمار يمثل " كل الاختلالات القديمة ويعممها ويبدد كل موارد الدولة".. متسائلاً في هذا الخصوص عن جدوى طرح قوانين جديدة من شأنها إهدار الموارد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية وفي وقت يجري فيه مناقشة وإعادة صياغة شكل ومستقبل الدولة اليمنية من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد غالب أن ما تسعى إليه الهيئة العامة للاستثمار ليس تشجيعا للاستثمار بل تبديد للموارد من خلال الإعفاءات الضريبية، في حين أن هناك سياسات مالية واقتصادية عامة تقرها الدولة بكاملها ولا تنفرد جهة من الجهات بها.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن تشجيع الاستثمار يكون من خلال خلق البيئة الملائمة وتوفير الأمن والاستقرار والعدل والبنية التحتية وليس الاستعاضة عنها بالإعفاءات وتخفيض الضرائب على المشاريع الاستثمارية من 35 بالمائة إلى 15 بالمائة، ومنح حوافز للمشاريع الحقيقية وليس للوهمية تتمثل بحافز الإهلاك المتسارع بحيث يستطيع المشروع أن يستعيد قيمة أصوله خلال فترة وجيزة، وترحيل الخسائر إلى خمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى حافز العمالة والذي لا يُعطى إلا للمشاريع القائمة على أرض الواقع.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن هناك حزمة من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي تم إقرارها في نهاية العام 2010 م، بعد دراسة مستفيضة من قبل الحكومة والمانحين لسبل تحفيز الاقتصاد الوطني ، وصيغت على أفضل الممارسات في المنطقة والتجارب الناجحة في العالم، ومع بداية عام 2011 دخلت البلاد في دوامة التوتر ولم تستقر إلا في منتصف 2012 ، ويعد عام 2013 هو سنة الأساس لتطبيق تلك القوانين".
وأضاف " كان من الأولى بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق القانون وليس الترويج لمشروع بديل قبل تطبيق القانون السابق.. وكشف عن أن الهيئة منحت خلال الفترة الماضية نحو (7400) مشروع تقريباً تراخيص وتم إعفاء حوالى( 5000) مشروع، لكن لم يتحقق منها على أرض الواقع سوى (1300) مشروعاً معظمها ليست مشاريع إستراتيجية والباقي مشاريع وهمية.
إلى ذلك استمعت المجموعة الثانية بفريق التنمية المستدامة والمعنية بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية إلى رؤى أعضائها حول سبل تحسين التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى قوانين التعليم ومؤشراته استراتيجياته التجارب الناجحة في ماليزيا وفنلندا ، وتجربة تركيا في التعليم الالكتروني.
واستعرض الخضر سالم محمد حليس المستشار في مجال التدريب والتنمية فجوات التعليم في الواقع اليمني ومؤشراته وفقاً لتقرير رئاسة الوزراء وتقرير التنمية البشرية لعام 2009م ، في سبيل الخروج ببعض الرؤى والدراسات التي يمكن أن تقدم للمساعدة في ردم الفجوة وتحسن التعليم .
وتم التطرق إلى موضوع التنمية البشرية على اعتبار أن هناك ما يزيد عن 130 ألف تجمع سكاني تقريبا في اليمن ، وكيفية إيصال التدريب والتأهيل إلى تلك التجمعات من خلال توفير الكتاب ونشر المكتبات العامة وإيجاد وعي مجتمعي بأهمية القراءة والتدريب والتأهيل.