الاقتصاد اليمني هو إحدى القضايا التسع الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال فريق عمل «التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة» المكوّن من 80 عضواً من إجمالي 565 عضواً، حيث يجب على المؤتمر أن يسهم في تحديد أولويات برامج الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
وتفاقمت مشكلة الفقر في اليمن لتصل إلى 54% من السكان الذين يقدّر عددهم بحوالي 25 مليون نسمة في عام 2012 جرّاء الآثار السلبية الناجمة عن الأحداث والتداعيات التي شهدتها البلاد خلال “الثورة الشبابية الشعبية”. وارتفعت نسبة الفقر العام إلى نحو 54.4% خلال العام 2011، واستمرت هذه النسبة تقريباً عند هذا المعدّل خلال العام 2012، بعد أن كانت نسبة الفقر لا تتعدّى 42.8% في عام 2009.
كما تنامت ظاهرة انعدام الأمن الغذائي خلال العامين 2011 و2012 والذي انعكس بارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 44.5% مقابل نسبة 32.1% عام 2009. وتقدّر البطالة بحوالي 36% نظراً للأعداد الجديدة من القوى العاملة التي تدخل سنوياً سوق العمل والتي يقدّر نموها السنوي بحوالي 4% وهو ما يؤدّي إلى نسب بطالة أعلى لا سيّما بين الشباب التي أصبحت نسبتها تتجاوز الـ 50% والتي سيكون لها تأثيراتها السلبية على الاستقرار والسكينة العامة ويوسّع دائرة اليأس والإحباط بين الشباب العاطل عن العمل والذي يمثّل أرضية مناسبة لانتشار ونمو التطرّف والجريمة وغيرها من الظواهر السلبية التي تؤثّر في حياة الأسرة واستقرار المجتمع.
ورغم حصول اليمن على تعهّدات من الدول والمنظّمات المانحة بقيمة 7.9 مليار دولار في مؤتمر المانحين بالرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك المنعقدين في سبتمبر 2012 إلا أن اليمن تعاني من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم حيث أن 13.1 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب وصرف صحي، و10.5 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و6.4 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن وجود 998 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، و431 ألف نازح، و105 آلاف عائدون إلى ديارهم في أبين “جنوب اليمن”، و269 ألف لاجئ، و100 ألف من المهاجرين الضعفاء.
وأوضح مصدر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني لـ “الاستثمار” أن مؤتمر الحوار الوطني سيتولّى دراسة العديد من القضايا ذات البعد الوطني، بما في ذلك قضايا التنمية الاقتصادية. ودعماً للمداولات في هذا الشأن، ستتولّى الأمم المتحدة التكليف بإعداد ورقة تناقش الأولويات الرئيسة والتحديات التي يتم مواجهتها لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن. كما أنها ستتناول الأولويات مثل البنية التحتية والاستثمارات في التعليم العام والصحة ودعم المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة والتعاون مع وكالات التنمية الدولية والمانحين. كما ستتناول الورقة شرح الجهود الحالية لتعزيز التنمية الاقتصادية والمعوقات التي تواجه هذه الجهود.
من جانبه أكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي لـ “الاستثمار” أن افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء يعتبر تحولاً كبيراً في مستقبل اليمن، ويعكس خيار أبناء اليمن في اللجوء إلى الحوار كوسيلة ناجعة للتفاهم والتوافق على القضايا الوطنية.
وأوضح السعدي أن مؤتمر الحوار سيتضمن معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية ونظام الحكم والدستور الجديد، وستحظى القضايا التنموية والاقتصادية بمساحة واسعة من الحوار الوطني. وأكّد وزير التخطيط أن المحور الاقتصادي سيحظى أثناء جلسات مؤتمر الحوار بعروض وأفكار ومقترحات عديدة خاصة في مجال جذب الاستثمارات والبنية التحتية ومشاريع التنمية الإستراتيجية مثل التعليم والصحة والخدمات. وقال إن انتهاء التعقيدات السياسية والتوصل إلى توافق وطني بشأنها سينعكس إيجاباً على قضايا التنمية والاقتصاد وتأمين فرص التشغيل للشباب ومكافحة الفقر والبطالة.
وأشار السعدي إلى أن الأسابيع الماضية شهدت التوقيع على اتفاقيات تمويلية مع المانحين تنفيذاً لتعهّدات مؤتمري الرياض ونيويورك وخاصةً في مشاريع إستراتيجية في البنية التحتية كالطرق السريعة وشبكة الكهرباء ومجالات الصحة وغيرها، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهّدات المانحين “الحكومي” سينشط في الفترة القادمة لتسريع وتيرة تخصيص التعهّدات والبدء بالمشاريع المموّلة خارجياً وفقاً للدراسات التفصيلية، وبما يسرّع وتيرة استيعاب المبالغ المتعهّد بها من قبل المانحين.
مجلة الاستثمار العدد 46
