قال تقرير شركة "المزايا القابضة" إنّ اليمن يعول بشكل كبير على انعقاد دورة خليجي 20 الشهر المقبل، لأول مرة في تاريخ
المسابقة، لإنعاش القطاع السياحي والخدمات ومرافق الضيافة والترويج الاستثماري وبالتالي دفع التنمية في الاقتصاد المحلي، ما سيعزز من فرص اليمن في جذب السياح والزوار إلى بلد يعاني من بطالة أرهقت الاقتصاد.
ولاحظ التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن اليمن انفق نحو 40 بليون ريال يمني في بناء المرافق الرياضية في معظم محافظات اليمن وبناء صالات رياضية مغلقة تتوزع على مختلف مدن محافظات البلاد. وأشارت تقارير اعلامية إلى أنه تم تخصيص 6 ملاعب للتدريب خلال بطولة خليجي 20، فيما ستكون الملاعب الرئيسية جاهزة لاستقبال المباريات بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة. وقال التقرير الاسبوعي إن الاستثمارات التي خصصتها الحكومة اليمنية لإنشاء البنية الأساسية الملائمة لاستضافة المباريات والجمهور في خليجي 20 ذهبت لتشييد الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق واستكمال بقية الخدمات اللازمة في محافظات عدن وأبين ولحج لإنجاح استضافة اليمن لهذه الفعالية الخليجية المهمة التي تعقد لأول مرة في اليمن.
وأكد التقرير، الذي يرصد التطورات العقارية والاستثمارية في المنطقة، أن هذه المشاريع الرياضية ستسهم في إحداث نهضة تنموية وخدمية في المحافظات الثلاث كما ستستوعب الآلاف من الشباب في إطار مكافحة ارتفاع معدل ظاهرة البحث عن عمل والفقر، الذي تنتهجه الحكومة اليمنية. وفي السياق، كان وزير الشباب والرياضة اليمني أعلن في وقت سابق ان الملاعب الخاصة باستضافة دورة كأس الخليج العشرين لكرة القدم التي ستقام في محافظتي عدن وأبين من 22 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبلين أصبحت جاهزة بنسبة مئة بالمئة.
واشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحكومة اليمنية تراهن على العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة من استضافة خليجي 20 سواء لإيجاد الوظائف الجديدة أو تحريك الاقتصادات المحلية في المدن التي تستضيف المباريات أو معسكرات التدريب. وقال التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أنه يتوقع وصول الاف المشجعين من دول الخليج بالاضافة إلى مئات الاعلاميين الذين سيتابعون الحدث الرياضي الأبرز خليجيا، ما سيعمل على اشغال الفنادق وإيجاد الطلب على قطاع الخدمات والضيافة في اليمن وخصوصا في المدن التي تستضيف الحدث.
ومع هذا، يرصد تقرير المزايا القابضة، حاجة الاقتصاد اليمني إلى إيجاد الوظائف لأكثر من ثلث القوى العاملة التي تعد الآن بلا عمل في بلد يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.
وفي إطار إصلاحات اقتصادية، بدأ اليمن خفض الدعم على الوقود، وهو يمثل عبئاً هائلاً على أموال الدولة.
وبحسب وزارة الخارجية اليمينة فإن اليمن بحاجة إلى نحو 10 بليونات دولار، من أجل التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر. أما في البنية الاساسية فإن اليمن بحاجة إلى استثمارات كبيرة في المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، حيث أعلنت شركة «ماكنزي الاستشارية العالمية» الأمريكية أن اليمن يحتاج إلى ضخ تمويلات إضافية لتطوير قطاع الكهرباء حتى العام 2017 تزيد على 5 بليونات دولار.
وبحسب رؤية حكومية فإن خطة تطوير قطاع الطاقة تستهدف تأمين الكهرباء لـ16 مليون شخص إضافي من خلال الشبكة الوطنية، بنسبة تغطية بين 80 و90 بالمئة، والسعي إلى تحقيق انخفاض بنسبة 6 بالمئة في خسائر النقل والتوزيع، وتحسن بنسبة 6 بالمئة في استرداد التعرفة. ووفقاً لتلك الرؤية فإن في إمكان اليمن أن يضيف قدرات إنتاجية توازي 45 بالمئة باستخدام الغاز الطبيعي، و40 بالمئة بالفحم، و2-3 بالمئة باستخدام طاقة الرياح.
ولفت تقرير المزايا القابضة الى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن نما العام الفائت 2009 بنسبة خمسة بالمئة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين يشكل الدين العام الداخلي والخارجي اقل من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي السياق توقع تقرير يمني رسمي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 6 تريليونات و399 بليون ريال يمني في 2010 إلى 8 تريليونات و410 بليونات ريال بالأسعار الجارية العام المقبل 2011 وبمعدل نمو يصل إلى 30 بالمئة.
وبين التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن اليمن يسعى إلى الاستفادة من قطاع السياحة لرفد الدخل المحلي باعتبار أن السياحة تعد المورد الثاني للدخل القومي بعد النفط في اليمن، حيث تمتلك البلاد كماً ونوعاً هائلاً من مقومات ومصادر الجذب السياحي التي تعد كنزاً ومتحفاً سياحياً ساحراً يستحق الاهتمام.
وقال التقرير الاسبوعي إنّ اليمن يعتبر أحد أفضل المقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية، لتنوع ثقافته وحضارته وتنوع تضاريسه، وامتلاكه لمقومات سياحة الاصطياف والرياضة البحرية والجبلية وهذا الرصيد المتنوع الوفير بما تمتلكه الأرض من موارد طبيعية وكنوز ثقافية يمثل مصدرا رئيسيا للجذب السياحي.
وبحسب احصاءات رسمية بلغ عدد السياح الذين دخلوا اليمن في العام 2009 مليون سائح، نصفهم تقريبا من أوروبا. والاحصاءات تكشف أنه في خلال الربع الأول من العام الجاري، زاد عدد السياح الوافدين الى اليمن بواقع 6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الفائت.
وفي حين بلغت مداخيل السياحة العام الفائت 903 ملايين دولار.
ومن جهة أخرى، يعول اليمن على القطاع الخاص ليكون شريكا في عملية التنمية وقد ساهم في بناء كثير من المنتجعات السياحية والفنادق. وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أنه وحتى العام 2007، شهدت اليمن حركة استثمار كبير في الفنادق رفعت عدد المنشآت الفندقية إلى أكثر من 800 منشأة فندقية وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للسياحة، معتبرا أن القطاع السياحي في اليمن يعد قطاعاً استثمارياً واعداً، فضلاً عن توفر إمكانيات ومميزات سياحية تتمتع بها البلاد وهو ما يؤهلها لاستقطاب مئات الالاف من السياح الأجانب.
وفي موضوع الاستثمارات، عرض اليمن على مجموعة من المستثمرين السعوديين فرصا للاستثمار في مجموعة جزر لاغراض سياحية. وقالت مصادر صحافية إن من الجزر جزيرتي «كمران» و«سوقطرة» اليمنيتين، وسيتم تهيئتهما سياحيا حيث وعدت الحكومة اليمنية بتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في اليمن في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.
يذكر أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسميا لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية بـ3 مشاريع بقيمة 156 مليون دولار، في حين تعد المملكة الشريك التجاري الأول في اليمن حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الفائت 3 بليونات ريال.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 15 مشروعا استثماريا أجنبياً بكلفة استثمارية بلغت أكثر من 3.5 بليون ريال، توزعت على كل من السعودية والكويت والأردن ولبنان وتركيا والصين وكندا وبريطانيا.
يشار إلى أن إجمالي عدد المشاريع المحلية والأجنبية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 113 مشروعاً استثمارياً برأس مال استثماري يبلغ 32 بليون ريال.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط اليمنية أن الحكومة تعتزم طرح 10 امتيازات للنفط والغاز، منها ست مناطق برية وأربع بحرية. وقبل ذلك وقع اليمن وشركة «كويت إنرجي» اتفاقاً مبدئياً تجري بموجبه الشركة دراسة لاستغلال احتياطات الغاز في اليمن.
