قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن اقتصاد بلاده بحاجة إلى ما يقارب 15 مليار دولار حتى يتعافى ويبدأ بالانتقال من حالة التراجع إلى مرحلة الاستقرار ثم الانطلاق إلى مرحلة البناء.
وأكد السعدي أن هناك ترتيبات تجري بالتنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الصديقة والمانحين لعقد اجتماع أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض في مارس/آذار المقبل, منوها إلى أن الاجتماع سيحدد مسارات الدعم التنموي لليمن خلال الفترة القادمة.
وأوضح الوزير اليمني لصحيفة الثورة الرسمية أن هناك احتياجات طارئة تتطلبها اليمن بشكل عاجل مثل الكهرباء وفي جوانب أخرى كالصحة والمشتقات النفطية واحتياجات المواطن الضرورية, مشيرا إلى انه طرحت أفكار حول إنشاء صندوق لاستيعاب الدعم الخليجي وهو موضوع لا يزال قيد الدراسة.
على صعيد آخر، قال مسؤول بارز في شركة النفط اليمنية أن ما تصرفه وزارة المالية كدعم للمشتقات النفطية يصل سنويا إلى نحو 600 مليار ريال (2.8 مليار دولار أمريكي).
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي إن هذا الدعم يعد واحدا من أشكال الفساد كونه لا يذهب في محله وإنما يصرف لمن لا يستحقونه وبالتالي يستغلونه لمصالحهم, مشددا على ضرورة رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية ولو بصورة تدريجية.
