أكدت مصادر موثوقة أن ممثلي القطاع الخاص في أمانة العاصمة يحضر لفعالية جماهيرية حاشدة الأحد القادم احتجاجاً على ما وصفها بالممارسات غير القانونية والإجراءات التعسفية التي اتخذتها مصلحة الضرائب ضد عدد من التجار ورجال الأعمال كان آخرها توقيف الأرقام الضريبية على كثير منهم وتكبيدهم خسائر فادحة جراء ذلك.
وقالت المصادر ذاتها : «أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد أن توصلت الحوار والتفاوض بين القطاع الخاص والجانب الحكومي إلى طريق مسدود بشأن الإفراج عن الأرقام الضريبية الموقوفة وكذلك إيجاد آلية تنفيذية معقولة ومقبولة لقانون الضريبة التي تسعى وزارة المالية وكذلك مصلحة الضرائب إلى تطبيقه بصيغته الحالية المليئة بالخروقات والتعسفات ضد المكلفين أو المولين بالمعنى الأصح» .
وتوقعت المصادر أن يطالب القطاع الخاص خلال فعالية الأحد بسرعة الإفراج عن الأرقام الضريبية الموقوفة من قبل مصلحة الضرائب في مخالفة صريحة لقانون الضريبة الذي لم يتضمن أي عقوبة من هذا النوع، وكذا المطالبة بإيجاد آلية عادلة وشفافة تنظم عملية رفدهم الخزينة العامة بالإيرادات بما يحقق العدالة والمساواة وتحقيق سيادة القانون.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص كان قد أعلن الأربعاء قبل الماضي تأجيل تصعيد احتجاجاته ومنح فرصة للحوار والمفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني خصوصاً بعد لقاءهم برئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي أبدا فيه تفهمه لمطالبهم ووافق على إطلاق سراح الأرقام الضريبية الموقوفة شريطة أن تشكل لجنة خماسية من الحكومة والقطاع الخاص لحل الإشكالية المتعلقة بقانون الضريبة.
التغيير نت