القراصنة تهديد متزايد للإقتصاد اليمني

طالب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الحكومة باتخاد اجراءات صارمة للسيطرة على المياه الاقليمية ومكافحة القرصنة. وأوضح خالد طه مصطفى في حديث بالهاتف لـ«مال وأعمال» أن تزايد عمليات القرصنة في خليج عدن مشكلة كبيرة سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وستطال المواطن العادي.
وقال: «القرصنة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع أجور الشحن إلى خليج عدن، فالسفن تمتنع عن الإبحار في المياه اليمنية وهذا يؤثر على صورة اليمن ويسيء إلى سمعتها، فضلاً عن رفع رسوم التأمين على السفن من قبل شركات الشحن الدولية». وكان قراصنة مجهولون اختطفوا سفينة يمنية الثلاثاء الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية عن تعرض سفينة نقل كيميائيات لحادثة اختطاف في المياه الدولية بخليج عدن، بينما تعرضت سفينتان لشركة مسك الماليزية للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين. وفي إطار الاجراءات اليمنية لمكافحة القرصنة، كلف مجلس الوزراء اليمني-الثلاثاء-وزير النقل بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين دول شبه اقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن مكافحة القرصنة، والسطو المسلح على السفن في شبه الاقليم.
وفي الوقت الذي تستعد فيه اليمن لإستضافة الاجتماع الاقليمي الثاني بصنعاء في الفترة من 27-30 اكتوبر من العام الحالي، أكدت الحكومة العمل على استكمال الاجراءات لانشاء مبنى المركز الاقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 6 مايو الماضي دراسة مشروع مذكرة التفاهم بخصوص متطلبات القضاء على القرصنة، وشكل لجنة برئاسة وزير النقل الحالي ابراهيم الوزير لدراسة تأثير عمليات السطو المسلح وتأثيراتها على سلامة خط الملاحة في المياه السياسية اليمنية خاصة في خليج عدن.
في ذات الموضوع كان وزير النقل السابق عمر محسن العمودي ناقش مع سفيري عُمان ومصر بصنعاء-نهاية مايو 2006، اجراءات استكمال الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين دول الاقليم للتعاون في مجال مكافحة أعمال القرصنة البحرية وتعزيز سلامة الملاحة البحرية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» عن العمودي سعي اليمن إلى عقد مؤتمر في صنعاء خلال شهر أكتوبر «2006» للتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز السلامة للملاحة البحرية، وتأكيده انشاء مركز اقليمي باليمن لمكافحة القرصنة، وتشهد عمليات القرصنة التي يقوم بها صوماليين تصاعداً مستمراً خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة. وبحسب تقرير لمكتب الملاحة الدولي، فإن العام 2006 شهد 174 حادث قرصنة، وارتفع العدد إلى 1.8 في الأشهر التسعة الأولى ن 2007، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القراصنة خطفوا 30 سفينة على الأقل بمياه الصومال منذ بداية العام الحالي مقارنة بـ25 في العام الماضي.
ومع تزايد عمليات القرصنة تزيد التأكيدات الدولية بضرورة التدخل، ونهاية أغسطس الماضي أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنها سترسل بعض قطعها البحرية إلى غرب المحيط الهندي وجنوب خليج عدن لحماية سفن المساعدات الانسانية التابعة للأمم المتحدة من أعمال القرصنة التي تزايدت مؤخراً قبالة السواحل الصومالية والمياه الاقليمية اليمنية.
وكانت فرنسا دعت العام الماضي إلى تشكيل قوة دولية بتفويض من الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة البحرية، وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً يعطي الدول الحق في مكافحة القرصنة أمام ساحل الصومال، كما أجاز دخول السفن الحربية إلى مياهه الاقليمية بموافقة حكومته لمكافحة هذه الظاهرة.

القائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة مال وأعمال