نظمت وزارة الصناعة والتجارة, صباح اليوم في مبنى الوزارة, ورشة العمل الوطنية حول برنامج اليونيدو لدعم القدرات الإنتاجية في اليمن, وقد عقدت الورشة,
التي يرعاها معالي الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة, ممثلين عن الجهات المعنية, وهي: وزارة الصناعة والتجارة, وزارة الزراعة, وزارة الثروة السمكية, وزارة السياحة, جمعية الصناعيين اليمنيين والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. وأشار الأخ عبد الله عبد الولي نعمان, وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التنمية الصناعية والاستثمار,, في تصريح خاص لـ"الاستثمار نت" إلى أن الورشة تدخل ضمن إطار التعاون مع المنظمات الدولية وبالتحديد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو), حيث قدمت بلادنا في آخر مؤتمر عقد في فيينا, وضم معظم الدول الأقل نموا, مشروعا لدعم الصناعة اليمنية, وكان هذا المشروع يحمل خطوطا متقدمة من كافة الطرق ووسائل الدعم, التي كانت تقدمها منظمة (اليونيدو) في السابق, وكانت تقدم مشروعات تسمى سريعة بمبالغ متدنية وأحيانا ينتهي المشروع بانتهاء مبلغ الدعم, ولكن في الفترة الأخيرة ابتدأنا نتلمس هموم واحتياجات القطاع الصناعي, الذي يمكن أن يساعد في عملية تأهيله للاندماج على مستوى الاقتصاد الإقليمي والدولي من خلال تبني مشروعات ذات طابع استراتيجي تنموي تخدم الصناعة الوطنية وتضمن لها عملية الاندماج والتنافسية مع اقتصاديات الدول الإقليمية أو المجاورة وبالتالي الانطلاق إلى العالمية, وترفع القدرة التنافسية للسلع الوطنية من خلال تحسين شروط المنافسة التي تتمثل في الجودة والنوعية والاهتمام بإيجاد بنية تحتية أو أساسية للعملية الصناعية بشكل عام, منوها بأن هذه هي محاور أو محددات الورشة للقطاع الصناعي, وفيما يخص بقية القطاعات الأخرى, وهي: القطاع الزراعي, القطاع السمكي, القطاع السياحي وبعض منظمات المجتمع المدني الداعمة والمتخصصة, سواء في جمعية الصناعيين اليمنيين أو الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية, فقد تم وضع بعض الأسس لمشروعات تهدف إلى خدمة هذا الجانب الخاص بعملية تهيئة واندماج بلادنا في اقتصاديات الدول المجاورة على مستوى مجلس التعاون الخليجي أو التهيئة لدخول بلادنا أو انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية الحرة أو منطقة التجارة العربية الكبرى, لأن هناك استحقاقات كبيرة تتطلب مننا الإعداد الجيد, وبالتالي التهيؤ للانطلاق بحيث يكون هناك جدية في التعامل مع اقتصاديات هذه الدول, وهذا يتطلب مننا الوقوف بمسئولية والبحث عن مصادر تدعمنا نحو هذا الاتجاه. وأكد الوكيل أن التوجه العام لسياسة الدولة لم يقصر في هذا الجانب, وقال: علينا كتنفيذيين أن نأخذ الأمر باحترام ومهنية من أجل الإعداد على المستوى القاعدي والمستوى التنفيذي للولوج إلى الاقتصاد الاقليمي والدولي. وعن أهداف الورشة أوضح نعمان أنها حددت بأن نتلقى منهم ردودا عما سبق أن تم مناقشته وتداوله في إطار متكامل لهذا المشروع, منوها بأنه سبق أن حددت الوزارة معهم من قبل باتجاهات عمل بحيث يتم استيعاب ما سيتم تقديمه من مساعدات وتخصيصها لاستنهاض القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تساعد في تهيئة اقتصادنا الوطني للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وأضاف الوكيل بقوله: لقد تم تلقي كافة الملاحظات بعد التداول بها من خلال جلسات النقاش المختلفة, سواء عندما زار الخبير بلادنا قبل حوالى أربعة شهور أو اليوم عندما وضع الإطار العام لهذا المشروع, فقد تلقينا ملاحظات, لا تعتبر نهائية وإنما ملاحظات من الجهات حول رأيها لما تم عرضه خلال ورشة العمل, منوها بأنه تم تحديد فترة من عشرة إلى خمسة عشر يوما لتلقي أية ملاحظات أخرى, بعد توزيع هذا المشروع على الجهات المختلفة لتتم عملية اخراجه بشكله النهائي ومن ثم الانتظار حتى انعقاد مؤتمر محدد لهذا الغرض في كمبوديا خلال الشهر القادم, حيث وبلادنا تعتبر من ضمن ثمان دول تم اقرار ضخ المساعدات لها لهذه الجوانب, وتوقع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التنمية الصناعية والاستثمار أن يتم الدفع بقوة بهذا المشروع بهدف تحسين مستوى الأداء والمخرجات للقطاع الصناعي والجهات الأخرى.
