أعرب الأخ الدكتور عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن عن تفاؤله
كثيرا بتسليم الشركة المشتركة من مؤسسة موانئ عدن وشركة دبي العالمية محطة عدن للحاويات وميناء المعلا لإدارته مطلع الأسبوع الجاري وفقا لاتفاق مع الحكومة . وقال في إتصال هاتفي مع ( مال وأعمال ) أمس أن الإتفاقية الموقعة مع شركة موانئ دبي مميزة وستعود بنتائج ممتازة على الاقتصاد اليمني وخصوصا المنطقة الحرة في عدن حيث ستنقل الشركة خبرتها المعروفة في إدارة الموانئ وستجعل من عدن مركزا رئيسيا للنقل البحري والبري على مستوى الإقليم . وتوقع الدكتور الشعيبي أن تستقطب المنطقة الحرة في عدن خلال الفترة القادمة إستثمارات خليجية ضخمة مِشيرا إلى تلقي إدارة المنطقة الحرة العديد من الطلبات لشركات خليجية أبدت رغبتها في الإستثمار في عدن . وأوضح رئيس المنطقة الحرة في عدن أن شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ ستبدأ في عملية الاستثمار لتطوير البنية التحتية لمحطة عدن للحاويات وتوريد وتركيب معدات جديدة لتشغيل وإدارة المحطة لرفع الطاقة الاستيعابية وطبقا للاتفاقيات الموقعة . وكانت الحكومة ممثلة بمؤسسة موانئ خليج عدن وقعت في منتصف " يوليو" الماضي اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن تم بموجبها إطلاق الشركة المشتركة برأسمال يبلغ 220 مليون دولار بنسبة مشاركة 50 % لكل طرف ، وحددت الاتفاقية فترة إيجار الأرض 25 عاما على أن تجدد لمدة عشر سنوات. وينص الإتفاق على أن تشمل مواقع التأجير محطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات. وبحسب الاتفاقية فإن المرحلة الأولى لمشروع التطوير البالغ تكاليفها 200 مليون دولار ستبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتستمر لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات وتركيب منظومة الكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف إلى 900 ألف حاوية في العام. كما تشمل الشروع في تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 مترا وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، بالإضافة إلى تركيب رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى مليون و800 ألف حاوية في العام الواحد. وتشمل المرحلة الثانية البالغة تكلفتها 650 مليون دولار التي ستبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى 70 في المئة من طاقتها الاستيعابية, إنشاء رصيف بطول 900 متر، وذلك بما يتيح للمحطة أن يكون لديها 5 مراسي إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق 18 مترا، وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من ثلاثة ملايين و500 ألف إلى خمسة ملايين و500 ألف حاوية في العام. ومن المتوقع أن تصل الإيجارات خلال فترة هذه الاتفاقية إلى 872 مليون دولار في حدها الأدنى .
