قال الاستاذ نعما ن الصهيبي وزير المالية ان مشروع الموازنات العامة للعام المالي 2009م يتسم بالتركيز على النفقات الاجتماعية ، والتي تستهدف تخفيف مستويات الفقر
وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي ، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي . . ي أهمها نفقات دعم المشتقات النفطية ، وتقدر مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة عام 2009م بمبلغ (529) مليار ريال، ويشمل ذلك ما ستتحمله الموازنة العامة كمشاركة في أسهم رأس مال الوحدات الاقتصادية في مجال دعم وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات، وكذا تسديد القروض.وبين الصهيبي في البيان المالي الذي حصل ال(الاستثمارنت ) على نسخة منة ان إجمالي النفقات وصافي الإقراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي (33.9%)، تمثل النفقات الاستثمارية حوالي (9.1 %) ، وتمثل النفقات الجارية حوالي (24.8%) وأجور وتعويضات العاملين حوالي (9.8%). وكذاالدعم والتحويلات الأخرى حوالي (9%) .و خدمة الدين العام حوالي (1.8%).
وقدر إجمالي الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة العامة للدولة ، و مشروع موازنة وحدات القطاع الاقتصادي لعام 2009م قطاع التعليم بمبلغ (349.287) مليون ريال مقابل مبلغ (291.069) مليون ريال عام 2008م وبنسبة زيادة (20%).و قطاع الصحة بمبلغ (118.158) مليون ريال مقارنة بمبلغ (90.257) مليون ريال ، عام 2008م ، وبنسبة زيادة (30.9%). صندوق الرعاية الاجتماعية(43.064) مليون ريال و الصندوق الاجتماعي للتنمية (25.392) مليون ريال وبرنامج الأشغال العــامة (14.006) مليون ريال وتوزيع النفقات العامة ستعمل على تعزيز وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية ، من خـلال تخصيـص الموارد للجهـات التي تقوم بتقـديم الخدمات العامة في ضـوء الإمكانات المتاحة
واستعرض وزير المالية مشروع الموازنة خلال العام القادم تمويل العديد من المشاريع الاستثمارية ، مشاريع الطرق ، والمياه ، والكهربـاء . وتُقدر الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2009م لمشاريع البنى التحتية قطاع الطــرق (170.710) مليون ريال و قطاع الكهربـاء ( 216.760) مليون ريال وقطاع الميــاه والصرف الصحي ( 75.746) مليون ريال
منوها الى ان المشاريع كثيفة العمالة تأتي على رأس قائمة المشاريع الاستثمارية في الموازنات وهي بشكل أساسي مشاريع البنى التحتية ، في قطاعات الطرق ، والكهرباء ، والمياه ، والتعليم، والصحة ، لما لها من أهمية في تنمية القطاعات الإنتاجية، وتساعد في نفس الوقت على خلق فرص عمل جديدة للشبــاب
وتبلغ جملة تقديرات الاستخدامات العامة للسلطة المحلية في مشروع موازنة عام 2009م حوالي (326) مليار ريال مقارنة بمبلغ (252) مليار ريال المعتمدة في موازنة العام الحالي وبزيادة قدرها حوالي (74) مليار ريال وبنسبة (29.4%) .
واكد بالقول: ان نفقات دعم المشتقات النفطية، إضافة إلى فا تورة الأجور والمرتبات ، ومدفوعات الفوائد ، المكون الرئيسي والأكبر في هيكل الإنفاق العام . حيث بلغ إجمالي المخصصات لتلك النفقات في مشروع 2009م حوالي (1.011) مليار ريال وبما نسبته (51.4%) من إجمـالي الإنفـاق العام . منها دعم المشتقات النفطيـة مبلغ (337) مليار ريال ونفقات الفـوائد مبلغ (106) مليار ريال.مشيرابأن احتساب فاتورة الدعم للمشتقات النفطية في موازنة العام القادم تم على أساس سعر (55) دولار للبرميل من النفط الخام وهو نفس السعر المستخدم لاحتساب الإيرادات النفطية ويعتبر الأعلى على مستوى دول المنطقة حيث لم يتجاوز السعر (45) دولار للبرميل فيها.
وتابع قولة:على الرغم من توقع انخفاض الموارد النفطية خلال عام 2009م، إلا انها لازالت تمثل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق العام ، ويتوقع أن تبلغ (834.835) مليون ريال مقارنة بمبلغ (888.555) مليون ريال ربط عام 2008م ، إلا أن نسبة الموارد النفطية ستنخفض إلى نحو (42.5%) من إجمالي الإنفاق العام و إلى نحو (58.2%) من الإنفاق الجاري ، مقارنة بنسبة (48.6%)، و(69%) عام 2008م على التوالي . ويعود الانخفاض في الموارد النفطية بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج ، وفي نفس الوقت انخفاض أسعاره ، ولاشك أن مثل هذا الانخفاض قد عكس نفسه على معطيات الموازنة وشكل ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام ، وكذلك على زيادة مبلغ العجز المقدر ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما قدرالموارد العامة للعام المالي 2009م بمبلغ (1.537.168) مليون ريال موارد ذاتية وتُقدر بمبلغ (1.366.804) مليون ريال، إيرادات النفط والغاز(834.835)مليون ريال وتشهد موازنة العام القادم تحصيل(47.3) مليار ريال من مشروع الغاز المسال وإيرادات الضرائب (336.699) مليون ريال
وايضاإيرادات الجمارك(50.680 ) مليون ريال وان حصة الحكومة من فائض الارباح(70.186 ) مليون ريال وإيرادات أخرى ( 74.404) مليون ريال و التغير في النقدية والودائع المحلية ويقدر بمبلغ ( 8.940) مليون ريال.
وتوقع ايضا أن تحقق الموازنة العامة خلال العام 2009م عجز نقدي صافي بنسبة (7.37%) من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر من نسبة العجز المتوقعة حتى نهاية العام الجاري 2008م والتي نستهدف أن تكون في حدود (3.8%). باعتبار التطورات السلبية الحادة في الموارد العامة نتيجة لتوقع انخفاض إيرادات الصادرات النفطية ، مما اضطر الحكومة إلى توجيه النفقات العامة للقطاعات ذات الأولوية التي تساعد على تحقيق النمو القابل للاستمرار ، وتخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية والتي تمثل الجزء الأكبر في نفقات الموازنة
الاستخـدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامـة للدولة للعام القادم مبلغ (1.963.995) مليون ريال موزعة على بنود النفقات الجارية قُدرت النفقات الجارية في المشروع بحوالي مبلغ (1.434.895) مليون ريال بزيادة مقدارها (147.306) مليون ريال وبنسبة زيادة (11.4%) عن ربط عام 2008م . وأهم أوجـه صـرف النفقات الجاريةأجور وتعويضات العاملين(567.801 ) مليون ريال ونفقات السلع والخدمات(314.083 ) مليون ريال والإعانات والمنح الاجتماعية(523.807) مليون ريال وقُدرت النفقات الرأسمالية والاستثمارية في المشروع بحوالي مبلغ (529.100) مليون ريال .
وخلص وزير المالية بالقول يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ (478.490) مليون ريال وعن عجز نقدي صافي يبلغ (426.827) مليون ريال وبنسبة(8.26%) و (7.37٪) على التوالي من ناتج محلي إجمالي بمقدار (5.793.181) مليون ريال . وتكمن الأسباب الرئيسية في اقتراب العجز من الحدود العليا لمستويات العجز الآمنة والممكن تمويلها من مصادر غير تضخمية وحرص الحكومة على تأمين المخصصات اللازمة لتمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري ، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي ، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي .
.
