طالب مجلس النواب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة التهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية وإلزام الشركات النفطية بشراء إحتياجاتها من المشتقات النفطية
من الحكومة وبالأسعار الدولية ومنعها من شراء المشتقات المدعومة في السوق المحلية . وأوضح تقرير أعدته اللجنة المالية في البرلمان بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة السنة المالية الحالية 2008 أن دعم المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر والمتوقع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2008 تبلغ قيمته 811 مليار ريال وهو ما يمثل 44 % من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة . وأوصى التقرير الحكومة بإعادة النظر في مخصصات الجهات الحكومية " مدنية وعسكرية " من المشتقات النفطية بما يلبي إحتياجاتها الواقعية والفعلية ، وإعتماد آلية محاسبية شفافة لإحتساب كل من تكاليف دعم المشتقات النفطية وتصدير النفط الخام . وأكد تقرير البرلمان على توفير كمية من المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية بحوالي 100 ألف طن متري ، وإعادة تأهيل وتوسعة مصفاتي عدن ومأرب بهدف زيادة طاقتهما الإنتاجية وبما يكفل تلبية الطلب المتزايد من المشتقات النفطية ويخفض الكلفة . وكانت الحكومة إعتمدت في موازنة السنة الحالية 309 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية لكنها إضطرت إلى تجاوز النفقات الفعلية بمبلغ 502 مليار ريال بسبب زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية . يذكر أن مجلس النواب إعتمد قبل أيام قانون الإعتماد الإضافي في الموازنة بمبلغ يزيد عن 700 مليار ريال وزعت على أبواب الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وأجور وتعويضات العاملين والنفقات على السلع والخدمات والممتلكات ونفقات غير مبوبة تتمثل في فوارق تطبيق إستراتيجية الأجور والزيادات الممنوحة للموظفين وإكرامية شهر رمضان. كما تضمن الاعتماد الإضافي مبالغ خصصت لمواجهة كارثة السيول في حضرموت والمهرة وتمويل مشاريع في محافظتي أبين وشبوة فضلا عن مبالغ لتطوير قطاع الكهرباء . إنتهى ..
