اعتبر الدكتور شبير الحرازي ان الاستثمارات في إنتاج الحبوب من الخيارات الإستراتيجية للاقتصاد اليمني لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي
التي ستتزايد بشدة خلال السنوات القادمة وقال في ندوة نحو استراتيجية يمنية للامن الغذائي في الحبوب التي تنظمها جامعة الإيمان على مدى أربعة أيام بمشاركة 50 خبيرا وباحثا اقتصاديا من اليمن ومصرانالسياسات والإجراءات العامة للقطاع الزراعي تكمن في زيادة المخصصات الاستثمارية للقطاع الزراعي ومنح المشاريع الموجهة للقطاع الزراعي العديد من الامتيازات والإعفاءات .وكذامواجهة مشكلة ندرة المياه التي تمثل التحدي الأكبر التي تواجهه الزراعة اليمنية من خلال الاستمرار في إتباع سياسات حصاد المياه وإصدار تشريع يمنع حفر الآبار العشوائية وبحيث لا يتم الحفر إلا بموافقة أعلى سلطة في البلاد . ودعا الىمنح مزارعي الحبوب العديد من الامتيازات و ضمان تحقيق الآليات السعرية والائتمانية والتقنية والاتجاه نحو الاستزراع التجميعي بتجميع الحيازات القزمية والمتبعثرة خاصة في مناطق القيعان والأودية ، وذلك حتى يمكن التقليل من مشكلة تشتت وتقزم الحيازات الزراعية التي تمثل إحدى العوائق الرئيسية أمام زيادة الإنتاج من الحبوب والمحدد الأول في استخدام الميكنة الزراعية وأساليب الري الحديثة . وايضاالتوسع في إنتاج الحبوب في المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه الجوفية على بعد أمتار قليلة وبما يمكن من استخدام الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة. واوضح الاخعامر عبدالحافظ القباطي استاذ الاقتصاد الزراعي جامعة صنعاء ان متوسط استهلاك الفرد في اليمن مع المتوسط العالمي المحسوب ل 171 دولة المستهلك اليمني يستهلك من الحبوب كمية تفوق المتوسط العالمي وهي سمة المجتمعات ذات الدخل المنخفض, بينما متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في اليمن لا يتجاوز 34% من المتوسط العالمي, وكذلك هو الحال في الأسماك والألبان والبيض, حيث لا يتجاوز هذا المتوسط 36%, 32%, 25% من المتوسط العالمي على التوالي, أما بالنسبة للخضر والفاكهة فان استهلاك الفرد اليمني يصل إلى حوالي 40 % من المتوسط العالمي, ويقترب متوسط استهلاك السكر في اليمن من المتوسط العالمي وتبلغ نسبة هذا المتوسط حوالي 80%من متوسط العالم. ويتضح من ذلك إن نمط الاستهلاك الغذائي في اليمن يعتمد على الحبوب والمواد الكربوهيدراتيه وهناك نقص كبير في استهلاك الفرد من المواد ذات القيمة الغذائية العالية كاللحوم والأسماك والبيض والخضر والفاكهة. مشيرا الي ان ارتفعت أسعار الغذاء خلال السنوات من 2000 إلى 2006 بمعدلات أعلى من مجموعات السلع الأخرى, فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار الغذاء حوالي 271% بأسعار 1999 كسنة أساس, بينما كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حوالي 216%, وهذا يعني أن الأثر الأكبر لارتفاع الأسعار سيقع على الفئات منخفضة الدخل التي ستنخفض قدرتها الشرائية وبالتالي تحتاج إلى إنفاق مبلغ اكبر للبقاء بنفس المستوى الاستهلاكي, وعندما تكون الحبوب تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الغذائي و التي ارتفعت أسعارها أكثر من ثلاثة أمثال مقارنة بأسعار عام 1999 فان الشريحة الأفقر في المجتمع التي تعتمد بنسبة عالية على الحبوب هي الأكثر تضررا و تدفعها ارتفاعات الأسعار إلى الاقتراب من المجاعة.
