أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن خلال الثماني
السنوات الماضية ليصل إلى مليارين و389 مليون دولار مع نهاية عام 2007 من مليار و336 مليون دولار في العام 2000، و180 مليون دولار في العام 1990. وبحسب التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن قيمة الاستثمارات اليمنية في الخارج ارتفعت إلى 310 ملايين دولار مع نهاية العام الماضي2007 من 12 مليونا في العام 2000. وأظهر التقرير تراجعا في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن من 1.1 مليار دولار في العام 2006 إلى 464 مليوناً خلال العام 2007 مبيناً تراجع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى اليمن في تكوين رأس المال إلى 10.3 بالمائة من 28.1 بالمائة في العام 2000، وانخفاض مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 بالمائة العام 2007 من 13.9 بالمائة في العام 2000. بالمقابل ارتفع حجم الاستثمارات اليمنية المتدفقة إلى الخارج إلى 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في العام 2007 من 0.1 بالمائة في العام 2000. وأظهر التقرير تحسنا في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى اليمن ليرتقي إلى المرتبة 93 من بين 141 بلدا عظاها، مقارنة بالمرتبة 96 في العام 2006. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية على مشروعات الخدمات، لافتا إلى قطاعات أخرى يمكن توظيف الاستثمارات فيها وتكون مجدية، وتحديداً القطاع الزراعي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية.( المصدر: تقرير الاستثمار العالمي 2008) ويحذر التقرير، المعنون " الزراعة من أجل التنمية"، من أن الهدف الدولي المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء المدقعين والجوعى إلى النصف بحلول عام 2015 لا يمكن الوفاء به ما لم يتم عكس اتجاه الإهمال وقلة الاستثمارات الذي شهادته القطاعات الزراعية والريفية على مدى السنوات العشرين الماضية.( تقرير البنك الدولي 2008) يحتل قطاع الزراعة مكانة هامة وبارزة في قطاعات الاقتصاد القومي اليمني وبالتالي في عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال مشاركته بحوالي (%17) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة كما تشكل الصادرات الزراعية نسبة تزيد عن (30%)* من إجمالي الصادرات غير النفطية بالإضافة إلى توفيره لفرص العمل حيث يعمل فيه نحو ( %57) من إجمالي القوى العاملة في الجمهورية اليمنية الائتمان الممنوح من البنوك التجارية لقطاع الزراعة على الرغم من زيادتها من نحو343.5 مليون ريال عام1988م إلى بنحو 1453.9 مليون ريال 2001 عام ، إلا أن نسبة ما وجهته تلك البنوك إلى هذا القطاع خلال الفترة 1988-2001م لم تتعد نحو%2.1 من جملة الائتمان الذي تقدمه تلك البنوك التجارية ، ويتبين أيضاً أن الائتمان الممنوح من بنوك الاستثمار الإسلامية لقطاع الزراعة بالرغم من حداثة تلك البنوك قد زاد من نحو61.7 مليون ريال 1998 عام إلى بنحو 819.8 مليون ريال عام 2001 ، إلا أن نصيب قطاع الزراعة لم يتعد%1.2 من جملة الائتمان الممنوح من تلك البنوك.وهو ما يؤكد على أن القطاع الزراعي لم يكن محور اهتمام أي من البنوك التجارية والبنوك الإسلامية الاستثمارية فيماتصدرت القروض المتوسطة الأجل المرتبة الأولى في إجمالي القروض الممنوحة من البنك تلتها القصيرة ثم الطويلة، بأهمية نسبية قدرت بنحو 62%، 29%، 9% على الترتيب، وتبين أن قيمة القروض القصيرة و المتوسطة وإجمالي القروض أخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً، بمعدل نمو سنوي سالب معنوي بلغ 11%، 8%، 7% على الترتيب، بينما اتجهت القروض الطويلة الأجل إلى الزيادة بمعدل غير معنوي بلغ نحو 4% . كما أخذ إجمالي عدد القروض اتجاهاً عاماً متناقصاً، بمعدل معنوي بلغ 6% وفي المقابل بلغ رصيد الدين الخارجي لليمن 5.56 مليار دولار في نهاية 2006 مرتفعاً من 5.36 في 2005 أي بزيادة قدرها 200 مليون دولار أو 3.7%. وكباقي البلاد في منطقة الأسكوا فإن ارتفاع أسعار صرف عمل بعض بلاد الدائنين كانت إلى حد كبير مسئولة عن هذه الزيادة.
