أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء على اهتمام القيادة السياسية اليمنية ممثلة في فخامة الأخ علي عبد الله صالح,
رئيس الجمهورية, على وحدة الصف العربي والتأكيد على التضامن بين الشعوب العربية والعمل على التواصل, وخلق المصالح الاقتصادية البينية, سواء في المجالات الاستثمارية والتجارية أو في غيرها من المجالات التي تخدم العمل العربي الجماعي وتخلق التواصل المستمر المبني على قاعدة الشراكة وتبادل المنافع وتأكيد الدور الفاعل للأمة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها وإخراجها من دائرة التأثر والتفاعل إلى دائرة المبادرة والتأثير على المستويين الإقليمي والدولي, وفي هذا المجال نؤكد أن بوابة الاستثمار في اليمن مفتوحة أمام اشقائنا المستثمرين من الدول العربية في كافة المجالات بما في ذلك المجال السمكي, فاليمن بلد سمكي من الدرجة الأولى ويمتلك مقومات الاستثمار السمكي حيث تصل شواطئه إلى أكثر من 2200 كيلو متر ولديه أكثر من 120 جزيرة متعددة المزايا متنوعة في بيتها البحرية والتنوع الكبير في الأحياء البحرية التي تصل إلى أكثر من 350 نوعا ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالمية كالشروخ والحبار والجمبري وأسماك الزينة إلى غير ذلك من المنتجات السمكية المطلوبة دوليا. 
ونوه رئيس مجلس الوزراء, في كلمة الحكومة في " المؤتمر العربي للاستثمار السمكي.. الواقع والآفاق المستقبلية" الذي بدأت فعالياته صباح اليوم في صنعاء, بأن الحكومة اليمنية قد نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية لتشجيع الاستثمار وتعزيز المساءلة والحكم الجيد حيث تم اصدار قوانين للذمة المالية ومكافحة الفساد والمناقصات والمشتروات الحكومية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الاستثمار وغيرها من الإجراءات المعززة لمناخ الاستثمار العام في اليمن, كما أولت الحكومة اهتماما بالغا في متابعة تنفيذ مصفوفة الاصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل التي ستساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير دور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الخاص, المحلي والعربي والدولي, في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية الذي شهد مؤخرا عددا من إجراءات الحاسمة الرامية إلى حماية الثر وة السمكية وإفساح المجال أمام المشاركة الايجابية والمنظمة للاستثمار في هذا المجال بما يخدم المصالح المشتركة ويخلق التوازن المطلوب بين الاصطياد وحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي وبين إيجاد الظروف الملائمة للتكاثر الأحياء البحرية وفي هذا الجانب نؤكد رغبتنا الصادقة في تطوير وتعزيز التعامل والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وصولا إلى صياغة مشاريع عربية اقتصادية عملاقة قادرة على الصمود والمنافسة في ظل عالم اليوم القائم على التكتلات والمنافسة القوية والتحولات السريعة والذي يشكل الاندماج الاقتصادي والاستثماري أهم معالمه وخصائصه. مشيرا إلى أن الجمهورية اليمنية قد خطت خطوات عملية جادة واثقة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة بما في ذلك القطاع السمكي واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فيها وقدمت التسهيلات والامتيازات والحوافز والضمانات اللازمة بما في ذلك منح الأرض مجانا للاستثمارات الكبيرة لتعزيز موقع اليمن التنافسي في عالم استثماري يموج بحدة المنافسة. 
من جانبه قال الأخ محمد صالح شملان, وزير الثروة السمكية, إن انعقاد "المؤتمر العربي للاستثمار السمكي.. الواقع والآفاق المستقبلية" يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الأخ علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية, بالاستثمار بشكل عام ومما لا شك فيه أن الاستثمار في الثروة السمكية يعد من الأهمية لأي اقتصاد والاهتمام بها وهو ما حدا بالدولة والحكومة إلى تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات المحلية والعربية والأجنبية من أجل استغلال فرص الاستثمار المتاحة وتنمية القطاع السمكي في مجالات الاستزراع والاصطياد والتسويق والتصدير والتحضير والصناعات السمكية والبنية التحتية, كل ذلك يعكس اهتمام الحكومة بالثروة السمكية تنفيذا لبرنامجها العام المترجم للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرا إعداد إستراتيجية حقيقية لتنمية وتطوير القطاع السمكي وحماية هذه الثروة من العبث وتنظيمها وتسويقها وتصديرها واستثمارها وفقا لأحدث الأنظمة وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية واستغلالها الاستغلال الأمثل لما يكفل مساهمتها المساهمة الفاعلة للاقتصاد الوطني والدخل القومي والأمن الغذائي. منوها بأن الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الثروة السمكية سعت إلى تشجيع الاستثمار في المجال السمكي عن طريق تبسيط الإجراءات وتقديم المزايا والتسهيلات والبرامج الجاذبة للاستثمارات السمكية وتقديم التسهيلات لإدراكنا بأهمية هذه الاستثمارات في تكوين قاعدة صناعية وخدمية في القطاع وقد شهدت الفترة الأخيرة اطلاق حزمة من التدخلات والاصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار والتي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي حيث قامت الوزارة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في الجانب السمكي بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار والتي تستهدف نقلة مهمة على طريق تنمية وتطوير القطاع السمكي وتحسين مستويات الدخول المعيشية للصيادين والعاملين في القطاع وخلق فرص أعمال جديدة. وأشار إلى أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر يكمن في خلق بيئة استثمار شفافة وقابلة لجلب استثمارات كبيرة وفاعلة في المجال السمكي تضمن معدلات نمو مرتفعة وتساعد على الارتقاء باقتصاديات الدول العربية وتسهم في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك سعيا خلف شراكة حقيقية بين الدول العربية تسهم في التحول الصناعي السمكي والارتقاء بالأنشطة ذات القيمة المضافة وزيادة حجم التجارة البينية السمكية وزيادة فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية للشركات الاستثمارية العربية واوضح صلاح العطار, رئيس الهيئة العامة للاستثمار, أن المؤتمر يأتي بغرض التعرف على مختلف فرص الاستثمار السمكي في اليمن وفي الدول العربية وكذا المميزات والعوائق التي تواجه هذا القطاع من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية الثروة السمكية ولمساهمتها في تعزيز ودعم الأمن الغذائي العربي. 
وأشار العطار إلى أن أهمية الأسماك تكمن في كونها مصدرا للعمل إذ إن 95% ممن يعتمدون على الأسماك في حياتهم يعيشون في البلدان النامية ويتزايد الطلب عليه بشكل مضطرد, وتعد الثروة السمكية في اليمن من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدرا هاما للدخل القومي إذ يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية مما يؤهلها لأن تكون دولة أساسية في إنتاج الأسماك في المنطقة. وقال: إن القطاع السمكي في بلادنا يعتبر من القطاعات الإنتاجية الواعدة والقادرة على إيجاد تكييف في هيكلة الاقتصاد اليمني والمساهمة في الناتج المحلي وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي 1.7% وحصة الفرد السنوية من الأسماك والأحياء البحرية لعام 2007م 8 كيلو جرامات, كما يعد قطاع الأسماك مصدرا أساسيا لتنمية الصادرات إذ بلغت كمية الصادرات السمكية حوالى 81 ألف طن بقيمة 198 مليون دولار لعام 2007م, بينما بلغت كمية الإنتاج السمكي لنفس العام 180 ألف طن بقيمة 248 مليون دولار, وبالتالي لا زالت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي محدودة وذلك لانخفاض الإنتاج السمكي بسبب عدم استخدام الوسائل الحديثة للاصطياد وكذا وجود عدد من المعوقات التي لا تمكن من استغلال الثروة السمكية الاستغلال الأمثل. مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع السمكي التي سجلت من قبل الهيئة العامة للاستثمار بلغت منذ التأسيس عام 1992م وحتى نهاية سبتمبر 2008م (182) مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 41 مليار ريال وتوفر أكثر من 6000 فرصة عمل مباشرة. مؤكدا أن الجمهورية اليمنية لديها مقومات منافسة في القطاع السمكي إذ يصل طول الشريط الساحلي لأكثر من 2200 كيلو متر كما يتواجد فيها أكثر من 120 جزيرة إضافة إلى تنوع الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن, والذي جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في بيئتها ومعيشتها من أسماك سطحية وقاعية حيث تصل حجم المسطحات المائية لأكثر من 700 ألف كيلو متر مربع وهذا يعزز من أهمية الثروة السمكية في بلادنا, ونظرا لهذه المقومات التنافسية فإننا نبذل في الهيئة جهودا مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنمية هذا القطاع وإزالة المعوقات التي تواجهه من أجل أن يساهم مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني. وأبدا ترحيب الهيئة بكافة الاستثمارات في القطاع السمكي وتقديم كافة التسهيلات والضمانات والمميزات التي كفلها قانون الاستثمار قم (22) لعام 2002م. 
وألقى الأخ جلال بن شاذلي, كلمة السيد عبد الكريم العامري, رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي, أشار فيها إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي تعبيرا عن إيمان الهيئة بأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يتناغم وأهداف الهيئة لتوفير الأمن الغذائي للمواطن العربي. وقال الدكتور محمود راضي حسن, الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك, إن الأسماك شكلت موردا هاما لغذاء البشرية ومصدرا لفرص العمل والمنافع الإقتصادية لهذا فإنها بحاجة ماسة إلى الإدارة السليمة والرشيدة والكفؤة إذا ما أريد لها أن تساهم على نحو مستدام من أجل خير الأعداد المتزايدة للسكان في العالم ومنها الوطن العربي غذائيا واقتصاديا واجتماعيا فلا بد من بذل الجهود لزيادة الإمدادات من الأسماك عن طريق تحسين إدارة المصايد وخاصة إصدار القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية. مشيرا إلى أن الإنتاج العالمي من الموارد السمكية بلغ نحو 159.8 مليون طن أما استغلال المخزونات السمكية البحرية فإنها تستغل بنسبة 52% استغلالا كافيا و21% نسبة استغلال معتدلة و3% فقط لا تستغل استغلالا كافيا ونسبة 24% يتم استغلالها بشكل مفرد ونضوج ونسبة 1% في حالة الانتعاش بعد النضوج,
وهذا يعني أنه لا يمكن التوقع بزيادة كبيرة في عدد المصايد البحرية العالمية لهذا فإن النظرة المستقبلية لزيادة الإنتاج العالمي يتجه نحو الاستزراع وتربية الأحياء البحرية أما الثروة السمكية في الوطن العربي فقد بلغ الإنتاج السمكي الإجمالي أكثر 3.8 مليون طن عام 2006م, يشكل الصيد البحري 74.3% والمياه الداخلية 9.2% وتربية الأسماك 16.5% وتشير الدراسات إلى أنه يمكن زيادة الإنتاج من خلال استغلال الأسماك السطحية التي تشكل 80% من المخزونات السمكية البحرية والتوسع في تربية الأسماك أ/ا قيمة التجارة الخارجية فقد بلغت أكثر من 3.4 مليار دولار ونسبة الإكتفاء الذاتي من الأسماك في الوطن العربي 118% وبمعدل استهلاك يزيد عن عشرة كيلو جرام للفرد عام 2006م, مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاع السمكي منخفضة جدا وبلغت الاستثمارات العربية البينية بلغت خلال 15 عاما الماضية 36 مليار دولار كان نصيب القطاع الزراعي بما فيه القطاع السمكي متدنيا جدا لا يتجاوز 1.3% وهي نسبة متدنية جدا. يذكر أن " المؤتمر العربي للاستثمار السمكي.. الواقع والآفاق المستقبلية" تحت شعار "الاستثمارات العربية الأداة المحركة للتنمية السمكية العربية المستدامة", الذي ينظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي, بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 23-24 نوفمبر 2008م.
