اختتمت مساء الخميس الماضي في جامعة تعز ورشة العمل بعنوان طرق حل المنازعات التجارية ( تحكيم الدولي ـ إجراءات المحاكم ـ تحكيم القبلي )
التي نضمها مركز الغرفة التجارية الصناعية اليمنية للتحكيم والتوثيق
التجاري ومركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي نوقش فيها
الطرق الثلاث المذكورة لحل النزاعات والمقارنة بينها ومعرفة سلبيات
وإيجابيات كل طريقة وحضر الورشة 50مشارك ومحامي ومحامية أكدت الورشة على
أهمية نشر الوعي القانوني بين المشاركين وتبادل الخبرات .
وفي الاختتام أكد القاضي سلطان عمر رئيس المحكمة التجارية على ضرورة نشر الوعي القانون التجاري لما فيه من نصوص تكفل للتاجر حقوقه القانونية إذا سار على النهج القانون التجاري السليم .
وبدورة أشار الأخ وليد ياسين مدير مركز التوثيق التجاري بأهمية التوثيق التجاري في حل النزاعات التجارية من خلال التحكيم التجاري الذي يمتاز بالسرعة والدقة حتى يتسنى للجميع الاتجاه لعملهم دونما خسائر التأخير . واكد الاخ عارف المقرمي مدير المركز القانون الدولى باب هذه الورشة سلسلة من الانشطة المستمرة التى يقوم بها المركز القانون الدولى الإنساني بالتعاون مع الغرفة التجارية وعلى نفس الصعيد اختتمت دورة اللجنة الوطنية للمرأة الخاصة دورة الرقابة والتقييم حيث أشارت الأخت مها عوض مديرة أدرة المراقبة والتقييم في الجنة الوطنية للمرأة بان الدورة التى استمرت يوميين استهدفت شركاء اللجنة الوطنية واعضائها الى عمل الرقابة والتقييم للنوع الاجتماعي في جميع خطط التنمية للحكومة والى مدي هي واعية لاحتياجات النساء والرجال مع تضيق الفجوة بينهما في اطار التنمية وذات حاجة ملحة في توفير المهارات والكفاءات من المؤهليين من الموارد البشرية المستخدمة في العملية التنمية الشاملة . ونوة مها الى اللجنة حريصة في تدريب مسالة المراقبة وتقييم في النوع الاجتماعي في اطار الخطة الخمسية الثالثة للتطور والتنمية الاقتصادية الاجتماعية من تخفيف الفقر بالاضافة الى استخدام الإطار المرجعي والاهم إلا وهي الاستراتيجية الوطنية للتنمية المراءة وقياسها على مستواي الأداء البرامج والمشاريع المنفذة للتنمية المحلية .
