أصدرت المحكمة الإدارية فى أمانة العاصمة في جلستها المنعقدة 2/7/2014 قراراً مستعجلاً قضى باعتماد توقيعات مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة والمعين بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى توقيع المكلف من قبل الهيئة مديراً للحسابات بصورة مؤقتة لحين ترشيح بديل من قبل وزارة المالية وذلك على الشيكات الصادرة عن الهيئة ومن حساباتها لدى البنك المركزي .
وقد أمرت المحكمة البنك المركزي بتنفيذ قرارها ولم ينفذ قرار المحكمة.
وحسب مصدر فى الشؤون القانونية في الهيئة فإن امتناع البنك مؤشر خطير وسابقة لها أثرها على مستوى ثقة الداخل والخارج فى كل التعاملات مع البنك وما يرتبه من إضرار على مصالح البنك وإخلال جسيم من قبل المسئولين عليه وإذا استمر البنك عرقلة التنفيذ فإن الهيئة والمختبرات ستتوقف لعدم إمكانية صرف مخصصات النفقات التشغيلية وشراء مادة الديزل للمولدات التي تشغل أجهزة المختبرات وكذا مستحقات موظفي الهيئة ومرتباتهم .
وأضاف المصدر أنه تقدم الى المحكمة يوم الاثنين 21/7/2014 بطلب اتخاذ قرار بحق الممتنعين عن التنفيذ وفقا لقانون البنك وقانون العقوبات والمرافعات وسوف تعقد المحكمة جلسة يوم الثلاثاء للبت فى الطلب ومن المتوقع وفقا للقانون أن تصدر قرارات عن المحكمة ضد المعرقلين تنفيذ قرارها وخاصة محافظ البنك الذي خول القانون للمحكمة تجريده من أهليته وإحالته للتحقيق كونه ضمانة قانونية لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء.
يشار الى أن وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارا بتعين مدير عام للشؤون المالية بالهيئة وهو مخالف لقانون المواصفات واللائحة التنظيمية للهيئة وكذا عدم اختصاص وزير المالية بتعين مدير عام ولا اختصاص في ذلك لرئيس الوزراء .
ويأتي قرار المحكمة الإدارية منسجما مع توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة للحكومة بشأن تصحيح الوضع المالي والإداري في الجهات الحكومية وفقا للقانون والأنظمة .
