تأسيس اتحاد للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة

 قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل, وزير الصناعة والتجارة, إن المؤتمر التأسيسي لاتحاد الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة, جاء نتيجة ثمرة جهود حثيثة بذلت من قبل المختصين في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة والتجارة والجمعيات الناشطة في هذا المجال لتحقيق هدف إنشاء اتحاد للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة. وأضاف, في كلمته في المؤتمر التأسيسي لاتحاد الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة, التي بدأ أعماله صباح اليوم في مبنى وزارة الصناعة والتجارة,: "إن أهمية ودور هذه المنشآت كبيرة في أوجه عديدة وخاصة في هذه المرحلة التي تتبلور فيها نتائج ومحصلات تجربة عالمية وإقليمية ومحلية تتجاوز عمرها العقود العديدة. مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة بهذه الجمعيات ينتج عن أهداف الحفاظ على التراث والثقافة ودورها في هذا المجال واضح, وينتج -أيضا- من دورها في دعم الاقتصاد الوطني خاصة وأن تجربة الدول المتقدمة والنامية تبرز أن جل صادراتها تأتي من النشاط الصغير والحرفي, وهو ما يحتاج إلى دعم وتعزيز جهودنا في هذا الاتجاه, فهذا القطاع يرتبط بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني, وبالتالي ينبغي بالفعل أن نعزز ونحقق الروابط بين هذا القطاع وبين كافة قطاعات الاقتصاد الوطني. ونوه بأن هناك عدة قضايا رافقت انطلاقة هذا الاتحاد: أولاها, أن حرص الإخوة في اللجنة التحضيرية انبنى على نظرة مستقبلية تستهدف ضمان استدامة مثل هذا العمل, فلم نستهدف مجرد إنشاء اتحاد دون أن يكون له نشاط فاعل وقابل للاستدامة وإنما حرصنا منذ البداية على استيعاب معيار الاستدامة منذ البداية, هناك العديد من الجمعيات التي نعرفها على الساحة اليمنية وما أكثرها لكن لا تتوفر لديها عناصر الاستدامة وبالتالي لا يمكن أن نعول عليها في تحقيق أهداف الجمعيات النشطة. وأكد أنه ينبغي أن يبقى في أفق الاتحاد الزمني أهمية توسيع هذا الاتحاد ليضم في مراحل قادمة عددا أكبر من الجمعيات النشطة في كافة محافظات الجمهورية خاصة بعد تحديد أسس هذا الاتحاد, فهذان المعياران: الاستدامة والتوسع يجب أن يصاحبا خطط وبرامج الاتحاد منذ اليوم الأول لتأسيسه. من جانبها أكدت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد, وزير الشؤون الاجتماعية والعمل, أن الاتحاد يمثل باكورة عمل نوعي يؤدي إلى تطوير العمل الحرفي والمهني والارتقاء بدور الصناعات الصغيرة وتحسين مهارات وقدرات العاملين فيه, كما أنه يلبي احتياجات هذه الجمعيات إلى عمل تعاوني مشترك ينظم العمل ويوحد الجهود وينمي الموارد مستفيدا من تجربة اتحادات سابقة ومنه الاتحاد السمكي والاتحاد الزراعي وغيرهما, لقد جاء انعقاد هذا المؤتمر التأسيسي بعد جهود حثيثة وعمل تكاملي وتنسيق مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة الألمانية للتعاون الفني GTZ عملت جميعها خلال ما يقارب من عام كامل, من خلال الحوارات والنقاشات ودراسة تجارب الاتحادات النوعية المماثلة والاستفادة من الخبرات الفنية الوطنية والدولية التي تم إغناؤها في الحلقات النقاشية وورش العمل وخرجت جميعها برؤية عملية لتأسيس اتحاد الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة, يلبي احتياجات منتسبيها ويسهم بالارتقاء بأدائها ليكون لها دور ملموس وتأثير إيجابي في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني. منوهة بأن توجه القيادة السياسية دائما يتجه نحو دعم التنظيمات والتكتلات بين المجتمع المدني التي تعمل في إطار تكاملي موحد وقد شهد العام الماضي لقاءا موسعا لمنظمات المجتمع المدني في محافظة تعز برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية, الذي حضره شخصيا وتابعه خطوة وحضر كل فعالياته وخرج هذا الملتقى بمقترح بتأسيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وقد صدر القرار الوزاري بتشكيل اللجنة التحضيرية وهو بصدد استكمال إجراءاته القانونية. وأشارت حمد, إلى أن اتحاد الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة يشكل أحد مؤسسات المجتمع المدني بأنواعها ومسمياتها وتوجهاتها المتنوعة التي ينظمها عدد من القوانين النافذة بحسب طبيعة مهامها وأهدافها, ومنها القانون رقم 1 للعام 2001م المرتبط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والقانون رقم 39 لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية, و-أيضا- القانون رقم 35 لعام 2002م الذي ينظم عمل النقابات النوعية المهنية والعمالية, وقد كان لهذه القوانين دورا إيجابيا لتنظيم آلية عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل مهامها وتنمية مواردها وزيادة أعدادها وتنوع اختصاصاتها إذ بلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني ما يزيد عن أكثر من 6000 منظمة, وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقييم أداء هذه المؤسسات بصورة دورية ودعم جهودها والإشراف على تأسيسها وفقا للقوانين ومراقبة سير أعمالها وأدائها انطلاقا من أهمية إسهاماتها في المجتمع فهي تعد شريكا أساسيا وفاعلا في العملية التنموية تخطيطا وتنفيذا وتقييما لأنها أصبحت اليوم بأدوارها الجديدة جزءا من المشاركين في الخطط التنموية والإستراتيجية النوعية وتؤدي دورا مؤثرا في تنفيذ البرامج والأنشطة كما أنها تتميز بدور رقابي وتقييمي على مستوى تنفيذ الحكومة لتلك الخطط والبرامج. وقالت إن عدد الجمعيات العاملة في مجال الحرف والصناعات الصغيرة بلغت ما يقرب من 105 جمعيات على مستوى الجمهورية ونظرا لوجود بعض التباين والتفاوت في الأوضاع الإدارية والقانونية وطبيعة المهام في هذه الجمعيات فقد بذلت اللجنة التحضيرية التي ضمت جهات حكومية وغير حكومية وصدر به قرار وزاري من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلت جهودا كبيرة وحثيثة ونقاشات مستمرة ومثمرة بالاستفادة من الاستشارات الفنية وتوصلت إلى وضع معايير بها وضوابط وشروط مثلت الأساس التنظيمي والمعياري لاختيار الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة المشاركة في هذا المؤتمر التأسيسي للاتحاد. وأضافت: كما قامت اللجنة بالتشاور والتنسيق مع جهات عديدة ومراعاة مرجعيات قانونية التي انعكست جميعها في دعم آليات العمل للمسح الميداني الذي بناء على أساسه تم اختيار هذه الجمعيات التي تقدمت بطلب العضوية وفي إعداد مشروع النظام الأساسي للاتحاد ووضع خطط العمل للفترة من يناير – نوفمبر 2008م, وقد بلغ عدد الجمعيات المشاركة حوالي 55 جمعية بعد اختيارها وفقا للمعايير والشروط المرجعية وقد حدد لكل جمعية 3 أعضاء كما يمكن النظر في استمرار فتح العضوية بعد تأسيس الاتحاد وفقا لما يتم تحديده لاحقا بحسب القانون والنظام الأساسي. واستعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر, علي صالح عبد الله, الأمور المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر, مؤكدا أن جهودا كبيرة بذلت من قبل قيادتي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم كبير من الوزيرين, وقال: استطعنا أن نصل إلى هذا الاجتماع بعد عام كامل من التحضير لكافة الأمور المتعلقة بانعقاد هذا المؤتمر وفقا للشروط والأسس القانونية التي وردت في القانونين: القانون رقم 1 لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والقانون رقم 39 لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية. مشيرا إلى أنه كان لبعض المنظمات العاملة في هذا القطاع الاقتصادي المهم أدوارا فاعلة وملموسة في هذه التحضيرات وفي اللقاءات التي عقدتها اللجنة التحضيرية معها وفي ورش العمل التي أقيمت في كل من صنعاء وحضرموت وعدن, منوها بأن التحضيرات لمؤتمر من هذا النوع تمت بسلاسة وبنظام وانضباط كامل من قبل الجميع. وفي كلمة منظمات المجتمع المدني, التي ألقاها الأخ محمد عبد الله سيف الحكيمي, قال: إن وزارة الصناعة برعايتها للمؤتمر التأسيسي لاتحاد الجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة, أولت اهتماما كبيرا بالتنمية وتطوير الحرف والمنشآت التي تمثل 95% من الاقتصاد الوطني. وأضاف بقوله: ها نحن نؤسس برجا من أبراج التنمية معا مما يدل على أن الجميع يقصد التنمية وبروح الفريق الواحد ويحتاج الاتحاد والجمعيات الوقوف معها ماديا وفنيا من الحكومة والمنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب وخطط الدولة الهادفة للتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي.
وقد تم اقرار مشروع النظام الأساسي للاتحاد, وأسفرت الانتخابات بفوز الأستاذ عبد الملك أحمد حميد السويدي, برئاسة الاتحاد, وبدوره قال في تصريح خاص لـ"مال وأعمال" أن عدد الجمعيات التي ضمت اجتماع اليوم بلغ 55 جمعية, مضيفا بقوله: بدورنا سنسعى لأن تصل الجمعيات إلى كافة محافظات الجمهورية ونعمل على توسيعها وتوسيع النطاق إلى أكبر حد ممكن؛ لأن هذه الجمعيات والصناعات الصغيرة هي تمثل شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ونظامنا الأساسي ينص على ان التوسع وارد وهذا ما سنعمل عليه في أول لقاء لنا. وعن أهداف الاتحاد قال: الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد هي متعددة, منها: تبني الجمعيات الحرفية وإخراج منتجاتها إلى حيز الوجود ومحاولة الايحاء للجمعيات بأنها تستطيع أن تعتمد على نفسها وتوجد لنفسيها مجالا للعطاء والعمل والنشاط لتستطيع أن تدعم شريحة من أبناء المجتمع في الصناعات الصغيرة ونحاول تجنيدها لخدمة وتوظيفها, كل في إطار محافظته, وسنعمل على أن نتوسع على مستوى الجمهورية وتجنيد القوى البشرية وتوظيفها في الأنشطة الموجودة. مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل في أول لقاء للمكتب التنفيذي, بعد شهر من اليوم, أن نجعل هذا الاتحاد اتحادا نموذجيا يستوعب جزءا كبيرا من أبناء المجتمع.