لتعريف القضاء على جديد الصيرفة في البنوك التجارية اليمنية ، وكذلك التجارة الالكترونية التي يجهلها القضاة في اليمن
، أقدمت وزارة العدل اليمنية على خطوة تعد هي الأولى من نوعها في البلاد. من خلال تعاونها مع جمعية البنوك اليمنية لإقامة الدورة تدريبية لـ40 قاضيا من مختلف المحاكم التجارية المنتشرة في محافظات الجمهورية اليمنية . وقال مصدر مطلع لـ"الاستثمار نت " أن الدورة التدريبية التي يرعاها وزير العدل اليمني الدكتور غازي ألأغبري ، وستقام في 30 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر 2010 م على في قاعة التدريب بجمعية البنوك اليمنية، تهدف لإطلاع القضاة على مستجدات الصناعة المصرفية.
وكشف المصدر بأن الدورة ستطرق على ثلاثة محاور رئيسية والعديد من المواضيع أهمها :
1- مسئولية النقل البحري.
2- التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني وأدلة الإثبات الالكترونية.
3- نزاعات البنوك والوكالات التجارية.
مؤكدا أن ذلك يعد تأكيدا على الشراكة بين وزارة العدل والبنوك اليمنية ..
وفي ذات الشأن كان عدد من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية في اليمن قد رفعت في وقت سابق من هذا العام شكوى إلى البنك المركزي اليمني، ووزارة الصناعة، والغرفة التجارية، وصفوا في شكواهم «بنك اليمن الدولي» بتحايل على عملاءه ومارس عليهم الخديعة حينما قدم لهم برنامج أو نظام اليكتروني للتداول الفوري للعملات عبر الانترنت، ففوجئوا بان ذلك مبرمج اوتوماتيكياً من قبل شركة المال البريطانية التي افتتحت هذا السوق في اليمن بالتنسيق ومعاونة البنك.
إلا أن العديد من المهتمين غير اليمنيين بسوق الفوركس «تداول العملات العالمية عبر الانترنت» انه من الطبيعي أن يحدث ذلك في اليمن، لعدة عوامل منها:
- افتقار اليمن لوجود قانون منظم لسوق الأوراق المالية.. وهو ما تعمل عليه البنوك حاليا لتعريف القضاة في اليمن على مستجدات هذا السوق .
- عدم إخضاع النظام لرقابة دولية والتي من ير ذلك تكون عمليات التدخل في هذا النظام الفوركس طبيعية، مما يؤدي إلى اختلال النظام وتكبيد المتعاملين به خسارة كبيرة، وهذا لصالح الشركة والبنك.
- العامل الآخر هو ما وصفوه عدم الشفافية لدى البنوك والمؤسسات التجارية اليمنية.
ذات صلة
سوق تداول الأوراق المالية عبر الانترنت في اليمن.. خسائر واتهامات بالاحتيال
