ارتفعت أصول صناديق أسواق النقد إلى مستوى قياسي جديد للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات باستمرارية ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لفترة أطول، بعد أن قلّص المتداولون رهاناتهم على خفض الفائدة لأول مرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
تدفق نحو 19 مليار دولار إلى صناديق النقد في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس، وفقاً لبيانات معهد شركات الاستثمار (Investment Company Institute). وارتفعت إجمالي الأصول إلى 6.08 تريليون دولار من 6.06 تريليون دولار في الأسبوع السابق.
قضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معظم الأسابيع الست الماضية في دحر توقعات السوق بخفض سعر الفائدة في اجتماعهم للسياسة النقدية المقرر في مارس. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونغرس هذا الأسبوع أن البنك المركزي يقترب من الثقة التي يحتاجها لبدء خفض أسعار الفائدة.
مقاومة فكرة خفض الفائدة
استمرت عقود المبادلة، التي تتنبأ بنتائج قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن سعر الفائدة، في توقع ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، مع توقع إجراء أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس خلال يوليو، كما أن فرص البدء في يونيو تزيد عن 80%.
توجه المستثمرون الأفراد نحو صناديق النقد منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي واحدة من دورات التشديد النقدي الأكثر حدة منذ عقود في 2022. وأشار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أن حملته لرفع أسعار الفائدة ستنتهي هذا العام، متوقعاً خفضاً أعمق من تقديراته السابقة.
في الأسبوع المنتهي يوم 6 مارس، شهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاعاً بالأصول إلى 4.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 21.6 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، انخفاضاً إلى 1.02 تريليون دولار، بتراجع قدره 3.6 مليار دولار، نتيجة سحب العديد من المؤسسات لأموالها من هذه الصناديق.
اقتصاد الشرق
