يرفع الرئيس الأميركي باراك اوباما الاثنين ميزانية العام 2013 إلى الكونغرس الذي يهيمن عليه خصومه الجمهوريون، قبل تسعة اشهر من الانتخابات الرئاسية التي يأمل في الفوز بها لولاية رئاسية جديدة من أربع سنوات.
وكما ورد في خطابه عن حال الاتحاد، سيدعو اوباما إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي على أسس سليمة بينما يثير انتعاش سوق العمل الأمل في تحسن الاقتصاد بعد الانكماش في 2007-2009.
وكان اوباما صرح في الكونغرس في 24 كانون الثاني انه يأمل في إصلاح الاقتصاد «ليتمتع الجميع بفرص ويقوم الجميع بواجباتهم ويلعب الجميع وفق القواعد نفسها» .
ومشروع الميزانية هذا الذي يمكن أن يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، يشكل استمرارا للاتفاقات حول مكافحة العجز التي أبرمت مع البرلمانيين في 2011 مع تراجع النفقات بمقدار ألف مليار دولار على عشر سنوات.
«وفي فصل الواردات، أدرج اوباما إجراء تحدث عنه في الخطاب عن حال الاتحاد وهو » قاعدة بافيت التي تقضي بان تخضع العائلات التي يتجاوز دخلها المليون دولار شهريا لضريبة تبلغ نسبتها ثلاثين بالمئة على الأقل.
ويأمل الرئيس الأميركي أيضا في السماح بانتهاء أهم الهدايا الضريبية التي قدمها سلفه جورج بوش في 2001 و2003 للأكثر ثراء واقتطاعات بقيمة 360 مليار دولار من النفقات الاجتماعية وخفض النفقات العسكرية بنسبة 5% بالمقارنة مع السنة المالية الجارية، بموجب خطة بدأت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تطبيقها.
وبإلغائه بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، ستسمح الخطة الميزانية بعائدات ضريبية قيمتها 41 مليار دولار.
كما تقضي خطة اوباما بان تساهم المصارف في العملية نظرا لمسؤوليتها في الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في 2008، عبر عملية تسمح بجمع 61 مليار دولار على عشر سنوات.
إلا أن هذا الاقتراح مطروح منذ سنتين ولم يناقشه الكونغرس يوما حتى عندما كان حلفاء اوباما يشكلون أغلبية فيه.
أما في فصل النفقات، فحددت الميزانية أكثر من 350 مليار دولار لتحسين سوق العمل و476 مليارا أخرى للبنى التحتية.
وتنص الميزانية على عجز قدره 901 مليار دولار للسنة المالية 2013 التي ستبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل أي قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير اوباما.
ويشكل هذا المبلغ 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، رفع البيت الأبيض من جديد تقديراته لعجز الميوازنة للسنة الجارية الذي سيبلغ 1330 مليار دولار أي 8,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وكان البيت الأبيض يأمل في خفض العجز إلى 956 مليار دولار أي 6,1 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وبتقديمه هذه الأرقام الجمعة، رفض البيت الأبيض أن يكشف تقديراته لمعدلي النمو والبطالة وهي معطيات يمكن أن تؤثر إلى حد كبير على التوازنات.
ويمكن إن تتغير هذه التقديرات في ضوء انتعاش قطاع التوظيف الذي يبدو أفضل مما كان متوقعا. فقد تراجعت نسبة البطالة إلى 8,3 بالمئة من اليد العاملة في كانون الثاني أي بانخفاض نسبته 0,4 بالمئة خلال شهرين لكنها ما زالت بعيدة عن نسبة الخمسة بالمئة التي سجلت مطلع 2008.
وسيعرض اوباما ميزانيته على الأميركيين الاثنين خلال زيارة لانانديل شمال فيرجينيا (شرق) قرب واشنطن.
وكما ورد في خطابه عن حال الاتحاد، سيدعو اوباما إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي على أسس سليمة بينما يثير انتعاش سوق العمل الأمل في تحسن الاقتصاد بعد الانكماش في 2007-2009.
وكان اوباما صرح في الكونغرس في 24 كانون الثاني انه يأمل في إصلاح الاقتصاد «ليتمتع الجميع بفرص ويقوم الجميع بواجباتهم ويلعب الجميع وفق القواعد نفسها» .
ومشروع الميزانية هذا الذي يمكن أن يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، يشكل استمرارا للاتفاقات حول مكافحة العجز التي أبرمت مع البرلمانيين في 2011 مع تراجع النفقات بمقدار ألف مليار دولار على عشر سنوات.
«وفي فصل الواردات، أدرج اوباما إجراء تحدث عنه في الخطاب عن حال الاتحاد وهو » قاعدة بافيت التي تقضي بان تخضع العائلات التي يتجاوز دخلها المليون دولار شهريا لضريبة تبلغ نسبتها ثلاثين بالمئة على الأقل.
ويأمل الرئيس الأميركي أيضا في السماح بانتهاء أهم الهدايا الضريبية التي قدمها سلفه جورج بوش في 2001 و2003 للأكثر ثراء واقتطاعات بقيمة 360 مليار دولار من النفقات الاجتماعية وخفض النفقات العسكرية بنسبة 5% بالمقارنة مع السنة المالية الجارية، بموجب خطة بدأت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تطبيقها.
وبإلغائه بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، ستسمح الخطة الميزانية بعائدات ضريبية قيمتها 41 مليار دولار.
كما تقضي خطة اوباما بان تساهم المصارف في العملية نظرا لمسؤوليتها في الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في 2008، عبر عملية تسمح بجمع 61 مليار دولار على عشر سنوات.
إلا أن هذا الاقتراح مطروح منذ سنتين ولم يناقشه الكونغرس يوما حتى عندما كان حلفاء اوباما يشكلون أغلبية فيه.
أما في فصل النفقات، فحددت الميزانية أكثر من 350 مليار دولار لتحسين سوق العمل و476 مليارا أخرى للبنى التحتية.
وتنص الميزانية على عجز قدره 901 مليار دولار للسنة المالية 2013 التي ستبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل أي قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير اوباما.
ويشكل هذا المبلغ 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، رفع البيت الأبيض من جديد تقديراته لعجز الميوازنة للسنة الجارية الذي سيبلغ 1330 مليار دولار أي 8,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وكان البيت الأبيض يأمل في خفض العجز إلى 956 مليار دولار أي 6,1 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وبتقديمه هذه الأرقام الجمعة، رفض البيت الأبيض أن يكشف تقديراته لمعدلي النمو والبطالة وهي معطيات يمكن أن تؤثر إلى حد كبير على التوازنات.
ويمكن إن تتغير هذه التقديرات في ضوء انتعاش قطاع التوظيف الذي يبدو أفضل مما كان متوقعا. فقد تراجعت نسبة البطالة إلى 8,3 بالمئة من اليد العاملة في كانون الثاني أي بانخفاض نسبته 0,4 بالمئة خلال شهرين لكنها ما زالت بعيدة عن نسبة الخمسة بالمئة التي سجلت مطلع 2008.
وسيعرض اوباما ميزانيته على الأميركيين الاثنين خلال زيارة لانانديل شمال فيرجينيا (شرق) قرب واشنطن.
أ.ف.ب
