كشف الاحتياطي الفدرالي الجمعة عن مشروع قرار يشدد بموجبه قواعد ادارة المخاطر المعمول بها في المصارف الاجنبية الضخمة العاملة في الولايات المتحدة عبر اخضاعها لنفس القواعد المشددة المطبقة على المصارف الاميركية.
وهذا المشروع يخص بالدرجة الاولى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز قيمة اصولها حول العالم 50 مليار دولار وتعمل داخل الولايات المتحدة. وسيتعين على هذه المصارف والمؤسسات بموجب القرار الجديد، بعد صدوره، ان تخضع لنفس اختبارات المقاومة المطبقة على المصارف الاميركية.
واوضح الاحتياطي الفدرالي ان الاجراءات الجديدة تندرج في اطار تنفيذ بنود قانون اصلاح وول ستريت الصادر في 2010.
وبحسب مشروع القرار الذي نشره المصرف المركزي فان الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من تموز/يوليو 2015، وذلك بهدف اعطاء المهلة الكافية للمؤسسات المعنية كي تتكيف معها.
واوضح الاحتياطي الفدرالي ان المصارف والمؤسسات الاجنبية التي سينطبق عليها التعميم الجديد عددها 107 مصارف و26 او 27 مؤسسة مالية غير مصرفية.
وبشكل عام في ما يتعلق بالمصارف فان القواعد الجديدة ستكون مشددة اكثر على تلك التي تتجاوز قيمة اصولها، داخل الولايات المتحدة، 50 مليار دولار من تلك التي تتجاوز قيمة اصولها، داخل وخارج الولايات المتحدة معا، 50 مليار دولار ولكن قيمة هذه الاصول داخل الولايات المتحدة لوحدها اقل من هذا المبلغ.
ياهومكتوب- أعمال
تشيب سوموديفيلا | الفرنسية
