وناقش اللقاء أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص خصوصا تلك التي تعيق توطين الصناعات وتشجيع المنتج الوطني، حيث استمعت اللجنة الاقتصادية، بحضور نائب رئيسها أحمد سعيد شماخ وأعضاء اللجنة، إلى رؤى ومقترحات رجال الأعمال والصناعيين بشأن تأكيد القطاع الخاص مضيه قدما في أنشطة التوطين إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء رحب الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمهندس عبد الملك الثور رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة، ونقل لهم تحيات وتقدير الأستاذ علي الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة على هذا اللقاء، مؤكدا دعم القطاع الخاص للجنة ونشاطها واستعداده لعقد اللقاءات والمناقشات معها التي تعزز نشاط القطاع الخاص واستدامة أنشطته في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وبعد مناقشات مثمرة، أكد ممثلو القطاع الخاص أهمية معالجة التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية والإنتاجية، وقدموا حزمة من المقترحات الرامية إلى دعم استدامة عمل المصانع والمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتحسين تنافسية السوق.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات متخصصة مع ممثلي المطاحن والمصانع الدوائية والغذائية، لمناقشة خطة الحكومة المتعلقة برفع نسبة النخالة المخصصة للسوق المحلية وآلية توريدها إلى مربي الثروة الحيوانية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة ويعزز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
شارك في الاجتماع المدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني ونائب رئيس لجنة تجارة بالاتحاد العام عبد الكريم المجهلي ورئيس القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة قيس عبد القوي الكميم ومحمد صالح العنسي رئيس قطاع مواد البناء وعبد الله البروي رئيس العمليات بالغرفة.
الإدارة الإعلامية/خاص
