تابع القطاع الخاص بأسف بالغ الإجراءات التعسفية والجبايات الجائرة التي فرضتها الحكومة وبدأت في تنفيذها الشهر الماضي على الواردات النباتية مستندة إلى نصوص لائحة "الحجر النباتي" الصادرة في الثاني من أكتوبر 2012م، مضيفة أعباءً على النشاط التجاري في بلادنا من شأنها مفاقمة الأوضاع المعيشية الصعبة على المجتمع والإضرار بتماسكه من خلال إظهار القطاع الخاص كسبب لزيادة معاناة المواطنين في وقت أكثر ما نكون فيه بحاجة للاصطفاف والعمل معاً من أجل مصلحة اليمن.
لقد تضمنت اللائحة المشار إليها؛ مخالفات دستورية وقانونية تؤثر على العمل التجاري من خلال فرضها لرسوم باهظة ومجحفة تعود آثارها على المستهلك من أبناء المجتمع في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار والأزمات المتلاحقة التي يمرون بها، وتمس تلك الانعكاسات المستهلك اليمني بشكل مباشر.
إن المرحلة والواجب يقتضيان من الحكومة العمل على تنظيم الإجراءات التشريعية بحيث تحمي القطاع الخاص من تنازع الجهات لابتزاز التجار والمصنعين وغيرهم من رجال المال والأعمال، ويفترض ألا تصدر مثل تلك اللوائح إلا بعد التشاور الجاد مع القطاع الخاص واستيعاب ملاحظاتهم بما يعزز الشراكة ويمنع محاولات استغلال السلطة على وجه يضر بالمصلحة العامة.
لقد بات القطاع الخاص هدفاً مباشراً للملاحقة والإجراءات الظالمة من قبل بعض أجهزة الحكومة ما ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار والعمل التجاري والصناعي الذي يعد الرافعة الأساسية لاقتصادنا الوطني، كما أصبح رجال المال والأعمال هدفاً للخارجين عن النظام والقانون دون إجراءات حماية كافية من قبل الأجهزة المعنية كمؤشر لحالة غير مشجعة للاستثمارات وبيئة غير آمنة لها.
إن الغرفة التجارية وهي تعترض على اللوائح غير القانونية وغير الدستورية إنما تتوجه بصدق إلى الجهات الحكومية المختلفة بطلب إعادة النظر في مثل تلك اللوائح وتفعيل العلاقة مع رجال المال والأعمال الوطنيين بهدف جذب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الأساسية في ظل تخوف الاستثمار الأجنبي بسبب الأوضاع التي تعيشها بلادنا، ووقف تسليط موظفي قطاعاتها المختلفة على النشاط التجاري والصناعي والقطاع الخاص عموماً، بمكافآت تتم شرعنتها بنصوص لائحية يلجأ إليها كثير من الجهات دون وجه حق.
وعليه تطالب الغرفة بالتالي:
1- وقف العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لعام 2011م بشأن الحجر النباتي الصادرة في الثاني من أكتوبر 2013م.
2- إحالة اللائحة للجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لإعادة النظر فيها وتعديل ما جاء فيها مخالفاً للنصوص الدستورية والقانونية.
وتحتفظ الغرفة بحقها في التصعيد المناسب بما فيه اللجوء للقضاء من أجل وقف مثل تلك الإجراءات غير القانونية بحق أعضائها وأنشطتهم.
صادر عن:
الغرفة التجارية الصناعية – أمانة العاصمة
الأربعاء : 13/11/2013م
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الغرفة التجارية الصناعية - أمانة العاصمة
الإدارة الإعلاميـــة
www.scci-yemen.org
