هذا القرار، الذي يحمل الرقم (1) للعام 1446 هجريًا / 2025 ميلاديًا، يأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية لحماية وتشجيع الصناعات المحلية وتوطينها.
يأتي هذا القرار في وقت حرج يواجه فيه الاقتصاد اليمني العديد من التحديات، بما في ذلك الاعتماد الكبير على الواردات. ويهدف القرار إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
يتضمن القرار (12) مادة، حيث يركز في مادته الأولى على حظر استيراد مجموعة من السلع التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، سيبدأ تنفيذ الحظر من 1 أغسطس المقبل، مع إلزام مصلحة الجمارك بإبلاغ المستوردين بهذا التغيير.
كما يشمل القرار تقييد كميات استيراد بعض السلع ابتداءً من 1 يوليو الجاري، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لضمان عدم انقطاع السلع الأساسية عن السوق في الوقت نفسه.
لم يغفل القرار عن حقوق المستوردين، حيث فوض رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان العدالة وعدم الاستغلال السلبي من قبل مستوردي السلع، وهذا يعكس التزام الحكومة بضمان الشفافية في تطبيق السياسات الاقتصادية.
تشمل أهداف القرار أيضًا تشجيع الإنتاج الوطني وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إذ أن الاعتماد على المنتجات المحلية لا يساهم فقط في دعم الاقتصاد، بل يعزز أيضًا من فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة.
إن قرار وزيري الاقتصاد لتوطين الصناعة؛ يمثل ضرورة ومعركة وطنية آن الأوان لخوضها.. وينبغي الوقوف معها ودعمها؛ فذلك حلم كل اليمنيين ورجال الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه التحديد ولطالما تم طرحه وتداوله والمطالبة بالمضي فيه وتطبيقه ولكنه ظل حلما حبيس الخيال الذي افتقد لم يسنده ويترجمه على أرض الواقع.
نعم.. فالقرار يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في دعم المنتجات المحلية والحفاظ على حقوق المنتجين والمستهلكين، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
