اعتبرت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن شخصنة القوانين في الفترة الحالية تعميقا لشق الصف الوطني, مطالبة بضرورة إيقاف تنفيذ مشروع قانون التأمينات الجديد؛ كونه لايزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة في المجلس ولم يتم إقراره من قبل مجلس النواب.
وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته بصنعاء تحت شعار "حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها إن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر من اللجنة الثورية العليا ،حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقا للدستور والقانون.
وكشفت اللجنة عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية و طالبت الحكومة بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال, قائلة إن ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة اشهر على التوالي؛ الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها.
مؤكدة أن المادة 32 من المشروع تلزم أصحاب الأعمال بدفع 18% بدلا عن 15% وإضافة إصابة العمل والتي لا يوجد له إلى الأن أي بنية تحتية ملموسة في ارض الواقع مما يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمن عليهم في آن واحد وقالت اللجنة إنه رغم التوجيهات من رئيس مجلس النواب للحكومة بتاريخ 2016/12/10م ورقم 77 والمتضمنة التوجيه بإيقاف تنفيذ مشروع قانون التأمينات كونه لايزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة في المجلس ،استنادا لرأي اللجنة الدستورية في مجلس النواب الموقعة من قبل الدكتور علي أبو حليقة رئيس اللجنة ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري برقم 7 وتاريخ 2016/12/4م فإن وزارة الشؤن القانونية ماتزال تصر على إنفاذه بشكل يثر الريبة حول هذه الوزارة والتي لا يفترض بها التدخل في إصدار القوانين ولا تنفيذها أو تفسيرها أو حتى الجدل حولها لأنها جهة تنفيذية وليست مصدر للتشريع كمجلس النواب سيد قراره.
وبينت اللجنة في المؤتمر الصحفي العديد من الاجراءات التي اتخذتها في سبيل وقف القانون الجديد, الذي اعتبرته صادر من جهة غير دستورية, مطالبة مجلس النواب بسرعة مناقشة مسودة القانون المرفوع اليها والبت فيه, كون مجلس النواب الجهة الدستورية الوحيدة التي بيدها اقرار القوانين.
