جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هنا يوم الثلاثاء دعوة الحكومة اليمنية للاستثمارات العربية والأجنبية
في مجالات النفط والغاز والمعادن.وجاء حديث الرئيس صالح خلال استقباله رؤساء الشركات والوفود المشاركة في المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي تنظمه وزارة النفط والمعادن بمشاركة 75 شركة عالمية وعربية وأكثر من 500 شخصية عربية ودولية ومحلية في مجال البترول والطاقة.
وأضاف صالح "أن الاكتشافات النفطية في اليمن بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي من قبل شركة هانت واكسون الأمريكيتين ثم جاءت شركات بريطانية وكندية وحاليا يوجد في اليمن نحو 33 شركة عاملة في مجال النفط والغاز والمعادن".
وذكر "أن النفط والغاز والمعادن موجودة في اليمن لكنها بحاجة إلى إرادة قوية والى إنفاق الأموال من اجل اكتشافها والتنقيب عنها والاستفادة منها واستثمارها فلا يمكن استخراج النفط من باطن الأرض إلا بالاستثمار ولابد من التضحية بالمال.
وأشار إلى "أن هناك بلكات في البحر واليابسة وحقول مكتشفة وبحاجة إلى تطوير لكن بعض الشركات تتعامل مع بعض هذه الحقول مثل من يحاول أن تدر البقرة حليبا دون أن يطعمها والحقول النفطية والغازية لا يمكن أن تتطور إلا بضخ المال لكي يأتي النفط".
وقلل من حجم التهديدات الإرهابية لتنظيم القاعدة مشيرا إلى أن الإرهاب موجود في كثير من البلدان وهو موجود في أمريكا وأوروبا.
وانتقد وسائل الإعلام التي تضخم الأمور فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية قائلا "ما يحدث في اليمن حالات نادرة ومن قبل عناصر إرهابية محدودة وأجهزتنا الأمنية تتبعهم وتم القبض على عدد منهم ويتم ملاحقة الفارين مثلما هو الحال في العديد من بلدان العالم".
من جانبه طالب رئيس منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (اوابك) عباس النقي في كلمة باسم المشاركين بانضمام اليمن لعضوية الاوابك لتكون الدولة رقم 12 في المنظمة.
وأضاف "لقد وجدنا خلال هذه الزيارة على مدى يومين ومن خلال الاجتماعات التي تمت أن هناك فرصا واعدة كبيرة في اليمن في مجال البترول والغاز إضافة إلى ما تم اكتشافه في اليمن حتى الآن وهذا العدد الكبير من الشركات النفطية العاملة يؤكد أن هناك فرصا استثمارية حقيقية".
واستعرض المؤتمر على مدى يومين أكثر من 20 فرصة جاهزة للاستثمار منها عشر فرص في مجال النفط والغاز تشمل 10 قطاعات نفطية مفتوحة منها 6 برية و 4 بحرية و11 فرصة في مجال استغلال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية.
كما استعرض المؤتمر نحو 30 ورقة عمل لكبريات الشركات العالمية وكبار المستشارين والشخصيات العلمية توزعت بين الجانب الفني والاقتصادي وخبرات الشركات العالمية
