استعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع
والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ، نتائج دراسة استطلاع أراء الفقراء حول اثر تدخلات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010م، والمقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.وهدفت الدراسة التي نفذها فريق من الباحثين المحليين في 17 مديرية موزعة على 9 محافظات إلى تقييم اثر سياسات وإجراءات ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر من وجهة نظر الفقراء وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم سياسات التنمية ووضع أولوياتها وخططها.
وحددت الدراسة مصفوفة من التوصيات للسياسات على مستوى القطاعات بنوعيها التدخلات العاجلة وتلك في المدى المتوسط والطويل، وتعد مدخلا أساسيا لإعداد سياسات وبرامج التنمية على المستويين القطاعي والمحلي لسنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011-2015م.
ووجه المجلس على ضوء مناقشته لنتائج الدراسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي استيعاب ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011-2015م والبرنامج الاستثماري، كما وجه الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصها استيعاب وتنفيذ ما ورد في مصفوفة التوصيات للسياسات في خططها القطاعية وبرامجها الاستثمارية، وتأطير وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة وتقييم خطط واستراتيجيات وبرامج التنمية، وكذا أهمية استيعاب المحافظات للملاحظات والتوصيات الواردة في نتائج الدراسة إثناء إعداد الخطط المحلية وتوزيع المخصصات المالية بما يلبي احتياجات الفئات الفقيرة.
ونوه مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والباحثين الميدانيين في إعداد هذه الدراسة .. مثمنا في ذات الوقت إعداد مثل هذه الدراسات النوعية التي تخدم خطط واستراتيجيات التنمية.
سبأ
