أقرت اليمن ممثلة بمجلس الوزراء إنشاء المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية والأمانة العامة
التابعة له، وذلك بناء على العرض المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2010 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.ويهدف المجلس إلى تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ويتكون من 11 عضوا يتم اختيارهم بواقع ثلاثة أعضاء من الحكومة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن، وثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية وثلاثة أعضاء عن منظمات المجتمع المدني المشكلة لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى عضو يتم ترشيحه من مجلس النواب وأخر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد مجلس الوزراء على إعداد اللائحة التنظيمية لمجلس الشفافية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بما يكفل تحديد مهام مجلس الشفافية واختصاصاته وعلاقاته بالجهات ذات الاختصاص.
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية - رئيس اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ووجه بهذا الخصوص وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 61 مادة موزعة على تسعة فصول تشمل التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة، وكذا واجبات جهات الرقابة والإشراف واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية.
رفع رأس المال إلى 155 مليون
وأقر مجلس الوزراء رفع رأس مال الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بمبلغ 155 مليون و329 الف ريال من حصة الحكومة من فائض الأرباح للأعوام 1998-2009م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والري.
ووجه بهذا الخصوص وزير الزراعة والري تقديم تقرير للمجلس عن الوضع العام للشركة شاملا كافة الجوانب المتعلقة بعملها وأدائها.
سبا
