قرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يوم الأربعاء خطة عملها للعام المقبل, إلى جانب إقرار مجموعة من الإجراءات
الخاصة بالشكاوى والقضايا المعروضة علي الهيئة, لاستكمالها واتخاذ القرارات المناسب إزائها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة برئاسة رئيسها المهندس عبد الملك العرشي, والذي ناقشت فيه القضايا والتقارير المعروضة عليها والمتعلقة بسير المناقصات في اللجنة العليا ولجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي وبعض الشكاوى المقدمة حول البعض منها.
وتتضمن خطة عمل الهيئة للعام المقبل , استكمال البنى التحتية للهيئة ومكتبها الفني واستكمال المراحل المتبقية لنظام معلومات المشتريات وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الهيئة من مزاولة نشاطها في أعمال الرقابة والإشراف على إجراءات المناقصات.
وتشمل الخطة برامج التعاون مع الجهات الدولية المانحة فيما يخص دعم الهيئة.
إصلاحات اقتصادية
إلى ذلك قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي" إن إنشاء الهيئة جاء ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها اليمن في المرحلة الراهنة خاصة في القطاع المالي".
وأشار العرشي في الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة اليوم في صنعاء للتعريف بأهمية إنشائها إلى الدور المأمول من الهيئة في ضمان سلامة أعمال المناقصات والمزايدات في مختلف مراحلها وتحفيز أجهزة الدولة في تحسين سير أعمال المناقصات.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تعزيز مبدأ الشفافية في أعمال المناقصات والمزايدات في مختلف مراحلها من خلال الرقابة والإشراف على سلامة إجراءاتها ومراجعة السقوف المالية لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء إضافة إلى إصدار التعليمات الخاصة بالمناقصات وفقا لأحكام القانون واللائحة وتعميمها على كافة لجان المناقصات.
واستعراض رئيس الهيئة أهم نصوص قانون المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المناطة بها وكذا باللجنة العليا للمناقصات ومستوى التكامل بينهما في سبيل تحقيق الرقابة الفاعلة على إجراءات المناقصات والمزايدات.
وأكد العرشي أن الهيئة ستعمل على إحالة اي مخالفات أو خروقات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام القانون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون الإخلال بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة
الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا إبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأي قضية فساد في مجال المناقصات والمزايدات.
ولفت إلى أن الهيئة أنجزت خلال الفترة الماضي من إنشائها إعداد اللائحة التنظيمية والشروط المرجعية للخبراء والاستشاريين وتحديد الاحتياجات من الكوادر الفنية والوظائف القيادية الفنية والإدارية والتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بشأن مشروع نظام رقابة المناقصات الإلكتروني.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الهيئة أبو بكر السقاف أن المهام الرئيسية للهيئة تتمثل في الإشراف على إجراءات المناقصات ومراجعة التقارير المرفوعة اليها من لجان المناقصات المختلفة، ومن اللجنة العليا للمناقصات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على تطوير التشريعات الخاصة بالمناقصات والمزايدات والنظر والبت في الشكاوى المرفوعة اليها على المستويين المحلي والمركزي وتكليف فرق ميدانية تفتيشية للتحقق من سلامة إجراءات المناقصات.
إلى ذلك قدم عضوا الهيئة الدكتور محمد علي ثابت والدكتور ياسين الخرساني عدداً من التوضيحات حول أهمية إنشاء الهيئة. مشيرين إلى أن إنشاء الهيئة يندرج ضمن التوجيهات الصادقة للقيادة السياسية لمقارعة الفساد وحماية المال العام وبما من شأنه تحقيق الإصلاح والتنمية واستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.
