أكد تقرير حديث للبنك الدولي أن تحويلات المصريين بالخارج والسياحة ورسوم قناة السويس ساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز الركود العالمي، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي 5.1 % في 2010 مقابل 4.7 % في عام 2009، وهى نسبة مرتفعة بالنسبة لفترة الركود الاقتصادي العالمي.
وكان الاقتصاد المصري قد نما بنحو 7 % في فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مباشرة وتوقع التقرير أن يبلغ النمو 5.5 % و6 % في 2011 و2012 على التوالي.
ونوه الإصدار الجديد للبنك الدولي لتقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2011) إلى الانتعاش القوى للإنتاج الصناعي في مصر الذي نما بمعدل 8.5 % بين يناير وأغسطس 2010، ورغم ذلك أشار إلى تباطؤه منذ ذلك الحين، تماشيا مع تباطؤ النمو العالمي في الربعين الثالث والرابع من عام 2010 .
ولفت البنك الدولي إلى أن مصر تقدم مثالاً بارزاً على أهمية الإيرادات الخارجية الإضافية بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة كعامل قوى في التسوية المالية للعجز في الميزان التجاري وكعامل دعم لنمو الطلب المحلى والنشاط الاقتصادي عبر قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أن التحويلات المالية وعوائد السياحة ورسوم قناة السويس تعمل معاً عادة على تعويض العجز التجاري، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر تمويلا إضافيا في حالة أية تجاوزات محتملة في الميزان التجاري.
ولفت التقرير إلى زيادة الأسهم العادية في مصر للعام الثاني على التوالي، مما عمل على تحسين أوضاع البورصة في مصر، فأصبحت مبشرة على غرار ما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة.
