في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، أصبح الذهب أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها البنوك المركزية في تعزيز استقرارها المالي وتحصين اقتصاداتها. إذ تسعى العديد من البنوك، وخاصة في دول آسيا والشرق الأوسط، إلى زيادة مخزوناتها من الذهب كوسيلة للتحوط وتنويع الاحتياطيات، فما هي أسباب هذه الزيادة، وكيف تؤثر هذه الاستراتيجية على الأسواق العالمية؟.. هذا ما أجاب عنه موقع "جولد وورلد نيوز" العالمي وفق آراء الخبراء والمحللين، كالآتي:
لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟
تقوم البنوك المركزية بشراء الذهب لعدة أسباب، أهمها هو التحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. فعلى مدار التاريخ، أثبت الذهب كونه ملاذاً آمناً يحتفظ بقيمته في أوقات الأزمات، مما يجعله وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الاحتياطيات الوطنية. ومع تزايد المخاطر الجيوسياسية والتقلبات في أسعار العملات، يزداد الاتجاه نحو الذهب كمخزن للقيمة وعامل استقرار.
أبرز أسباب زيادة مخزونات الذهب:
- التنويع في الاحتياطيات: تلجأ البنوك المركزية إلى الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار والعملات الأخرى، مما يقلل من تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات العملات.
- الحماية من التضخم: يعتبر الذهب أحد الأصول التي تحتفظ بقيمتها، حتى في ظل ارتفاع التضخم، مما يجعله وسيلة فعالة للحفاظ على القوة الشرائية للاحتياطي.
- التحوط من المخاطر الجيوسياسية: في ظل تزايد الأزمات السياسية والصراعات، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث يوفر الاستقرار في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.
أكبر مشتري الذهب بين البنوك المركزية
تشير التقارير إلى أن الصين وروسيا وتركيا من أبرز الدول التي زادت من مشترياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2023 وحده، قامت الصين بإضافة كميات كبيرة إلى احتياطياتها الذهبية، وسط سعيها لتنويع مصادرها بعيداً عن الدولار. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، سجلت مشتريات البنوك المركزية أعلى مستوى لها منذ عقود، وهو ما يعكس التغيرات الكبرى في استراتيجيات الاستثمار الوطني.
أسباب الإقبال على الذهب في الصين وروسيا
تسعى الصين لتقليل الاعتماد على الدولار في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث يعتبر الذهب أحد الوسائل الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
- روسيا: تواجه عقوبات اقتصادية من الغرب، مما يدفعها لتأمين احتياطياتها بأصول مستقرة، ويأتي الذهب في مقدمتها.
تأثيرات المشتريات على أسواق الذهب
يعكس شراء الذهب بكميات ضخمة من قِبَل البنوك المركزية تأثيرات واضحة على الأسعار العالمية، مما يخلق زخماً في السوق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. إذ يساهم الطلب المرتفع من البنوك المركزية في دعم سعر الذهب ويمنحه استقراراً نسبياً حتى في أوقات تراجع الطلب من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.
وهناك مجموعة أخرى من التأثيرات المباشرة على السوق، مثل:
- ارتفاع الأسعار: يؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة في سعر الذهب، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الصغار الحصول عليه بأسعار معقولة.
- زيادة التقلبات: نظراً لأن قرارات البنوك المركزية ليست متوقعة بالكامل، فإن أي إعلان عن شراء أو بيع كميات كبيرة من الذهب يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق.
- تحفيز الأسواق الأخرى: يساهم ارتفاع أسعار الذهب في زيادة الاهتمام بمعادن أخرى مثل الفضة والنحاس، حيث يبحث المستثمرون عن بدائل للذهب بأسعار مناسبة.
تأثير الذهب على العملات والسندات
يؤثر الذهب على سوق العملات الأجنبية نظراً لعلاقته الوثيقة بالدولار الأمريكي. فعندما تزداد مشتريات البنوك المركزية من الذهب، خاصة في الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار، يؤدي ذلك إلى ضغوط على قيمة الدولار في الأسواق العالمية. أما على مستوى سوق السندات، فيعتبر الذهب أداة منافسة للسندات الحكومية، إذ يميل المستثمرون إلى الاستثمار في الذهب كبديل للسندات ذات العوائد المنخفضة.
وفي ظل التعقيدات الاقتصادية التي يشهدها العالم، يبدو أن الذهب سيظل عنصراً رئيسياً في استراتيجيات الاستثمار لدى البنوك المركزية. وبينما قد يؤدي هذا إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب، فإن أثره على الأسواق المالية العالمية سيظل مرهوناً بالقرارات الاقتصادية والسياسية الكبرى. ومع توقعات بزيادة مخزونات الذهب خلال السنوات القادمة، فإن الأسواق العالمية قد تستمر في مراقبة هذا المعدن النفيس عن كثب، لا سيما في أوقات الأزمات والضغوط الاقتصادية.
اليوم
