وهدفت الدراسة الى التعرف على الآثار الاقتصادية والنفسية والصحية والاجتماعية التي لحقت بموظفي المستشفيات العامة في أمانة العاصمة جراء أزمة انقطاع الرواتب وتحديد مستوى أداء موظفي المستشفيات العامة في ظل أزمة انقطاع رواتبهم واختبار الدلالة الإحصائية لأثر أزمة انقطاع الرواتب على أداء الموظفين في المستشفيات العامة بأمانة العاصمة.
وأشادت لجنة المناقشة والحكم برئاسة وإشراف الدكتورة آمال محمد المجاهد من جامعة صنعاء وعضوية الدكتور عبد الرحمن محمد مانع ممتحناً خارجياً من جامعة سبأ والدكتور عبد الفتاح القرص ممتحناً داخلياً من جامعة الرازي بأهداف وأهمية الدراسة وفرضياتها والمنهجية العلمية التي اتبعها وعينة الدراسة وأدواتها والنتائج التي خلصت إليها.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أبعاد أزمة انقطاع رواتب الموظفين في المستشفيات العامة بأمانة العاصمة" عال" اضافة الى الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والصحية التي القت بظلالها على ضعف مستوى أداء الموظفين في المستشفيات الحكومية جراء استمرار انقطاع المرتبات .
وبينت الدراسة أن أزمة انقطاع الرواتب ألحقت أضرارا صحية عالية بموظفي المستشفيات العامة في أمانة العاصمة، تمثل أبرزها: في صعوبة توفير الدواء اللازم وضعف القدرة على توفير الأغذية الصحية، وأن أدنى تلك الآثار تمثل: في ضعف القدرة على توفير المياه الصحية، والتعرض للإصابة بالأمراض المزمنة، وتدهور الحالة الصحية بسبب استمرار الحرب والحصار المفروضين على البلد.
وأوصت الدراسة ضرورة إيجاد بدائل تمويلية متنوعة للمستشفيات العامة، تعزز من قدرتها على الصمود في ظل أزمة انقطاع الرواتب وكذا إدراج أزمة انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين ضمن أولويات أي تسوية سياسية في اليمن ومطالبة الجهات الدولية والمحلية والإقليمية بالضغط على دول التحالف والأطراف اليمنية لتحييد القطاع الصحي عن أي خلافات أو صراعات مسلحة، وتجريم استهدافه، وإيجاد آليات مناسبة لضمان استمرارية رواتب العاملين في القطاع الصحي.
