وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور احمد عبدالله الشيخ ، والأستاذ سليم السياني.
وثمّن القائم بأعمال رئيس الهيئة اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، على تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
متمنيا له التوفيق في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بين الهيئة والمصلحة وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الجهود التي تقوم بها المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
مؤكدا حرص المصلحة على تعزيز مجالات التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
