محملا، خلال وقفة احتجاجية نظمها القطاع بالتعاون مع شركة النفط اليمنية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، دول التحالف المسئولية القانونية الكاملة جراء القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها لليمن لضمان استمرار تشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وحمّل بيان، صادر عن قطاع وشركات الاتصالات والبريد، تلاه وكيل وزارة الاتصالات المساعد للشئون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، التحالف المسئولية الكاملة عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات ومنشآت الاتصالات والبريد ومكاتبها الخدمية.
ودعا المنظمات والمجتمع الدولي والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى التدخل الفوري لإجبار دول التحالف لإيقاف كل أشكال القرصنة على السفن المحملة بالمشتقات النفطية اللازمة لاستمرار وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل لرفع الحظر على تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني باعتبار خدمات الاتصالات والإنترنت حق من حقوق الإنسان كفلتها القوانين الدولية.
كما طالب بسرعة الإفراج عن جميع التجهيزات المحتجزة، والتي يتم الاعتماد عليها في صيانة وتشغيل الشبكة، وترميم الشبكات والسنترالات والمنشآت المدمرة.
وخلال الوقفة، التي شارك فيها المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح ورئيس مجلس إدارة شركة "يمن موبايل" عصام الحملي، أشار رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات المهندس محمد الذهباني، ومحمد المهدي عن شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن، إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بواجبها تجاه الممارسات التعسفية لدول التحالف واستمرارها في القرصنة على سفن الوقود.
ونددا باستمرار احتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
واستنكرا الصمت الأممي المعيب والتغاضي الواضح عن ما يحدث من قرصنة واحتجاز لسفن الوقود أمام مرأى ومسمع من العالم.. داعين أحرار العالم إلى الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على دولهم للتحرك الجاد للعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الحرب والحصار.
واعتبر الذهباني والمهدي، استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، تصعيداً ضد المدنيين في اليمن وعقابا جماعيا يترتب عليه تعطيل كافة الخدمات ومنها الاتصالات والإنترنت.
المصدر سبانت