وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، أن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي يكمن في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركة رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الادخار بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النشاط الإقتصادي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل. يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.
وقال إن هذه الدورة تركز على العديد من المحاور، أهمها مراحل تحقيق التكامل المالي، ومواكبة النظم المالية العربية لاتجاهات التكامل المالي، والمنهجيات المستخدمة في قياس التكامل المالي، وحساب مؤشرات التكامل المالي في المنطقة العربية، وأثر التكامل المالي على الأنظمة المالية في المنطقة العربية، والعلاقة بين التكامل المالي والشمول والاستقرار المالي، إضافةً إلى تقديم أمثلة تطبيقية وحالات دراسية باستخدام البرامج الإحصائية.
