أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بتقوية القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفتح الباب أمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
تضع المجموعة، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.
كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح لـ"اقتصاد الشرق"، في يونيو الماضي، أن "أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي".
تضم "اللائحة الرمادية" الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.
تقرير إيجابي
يأتي خروج المغرب من اللائحة بعد إيفاد المجموعة فريقاً من الخبراء في يناير الماضي إلى المملكة لتقييم القوانين الوطنية أعد تقريراً إيجابياً بخصوص "التزام البلاد بملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية في الآجال المحددة".
قالت الحكومة المغربية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هذا الخروج سيؤُثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
من المرتقب أن يبدأ المغرب في مارس مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائنماني دون نية سحب الأموال بشكل فوري بحسب تصريح محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في مقابلة سابقة مع "الشرق".
استفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، الذي استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.
اقتصاد الشرق
