كانت الحكومة تستهدف وصول دعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، حيث تقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه وفقاً للأرقام الجديدة التي أفصح عنها المسؤول لـ"الشرق"
قفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
عزا المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" سبب رفع مستهدف دعم الوقود إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.
تُتداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال اليومين الماضيين بين 47-48 جنيهاً للدولار.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
اقتصاد الشرق
