و30 مليار دولار هو الرقم المعلن في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون والمزمع تحقيقه في غضون 5 سنوات أي قبل سنة 2030، حيث تتضمّن المقترحات تسهيلات غير مسبوقة للتصدير وإزاحة كل العراقيل التي تعترض العملية ومنح حوافز للمصدرين وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتج الجزائري بالخارج، ومنع الحصار الذي يواجهه المنتوج المحلي من طرف بعض الجهات.
وذكرت وزارة التجارة أنها وجهت للفاعلين الاقتصاديين مراسلة أعلنت من خلالها أنه باشرت استفتاء كتابيا لمعرفة آراء المتعاملين الاقتصاديين حول كيفية النهوض بالصادرات الجزائرية وترقيتها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2030، حيث تم إبلاغهم بضرورة تقديم رؤيتهم حول كيفية تحقيق صادرات خارج المحروقات تلامس 30 مليار دولار.
وتتضمّن مقترحات المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات الناشطة في مجال التصدير منح تسهيلات أكبر للمصدرين خلال المرحلة المقبلة لتمكينهم من ولوج أسواق أجنبية جديدة يتقدمها توفير وسائل نقل وأسطول جوي وبحري لإيصال السلع الجزائرية للأسواق التي تطلبها في الخارج، مع تقديم أسعار تنافسية وتحفيزية للمصدّرين في تذاكر الطائرات والبواخر، ناهيك عن عدم تصنيف مخالفات التصدير كجريمة مالية على مستوى البنوك ومعالجة ملفات المصدّرين في حال تسجيل أي خطأ حالة بحالة.
وينتظر المصدّرون توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، إذ أنه وبعد تدشين البنك الجزائري بنواكشوط في موريتانيا وبنك آخر بداكار في السينغال، ينتظر تدشين البنك الجزائري بفرنسا التابع للبنك الخارجي الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، مع برمجة تدشين فروع بنكية جديدة بعدد من الدول الأوروبية والإفريقية على غرار بنك جزائري بساحل العاج.
ويدعو المصدرون إلى تفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بالسفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج والتي يفترض أن يندرج ضمن صلب مهامها الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج والبحث عن أسواق جديدة لاستقطاب المزيد من العملة الصعبة.
كما يدعو المصدرون إلى المسارعة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون خلال حفل تكريم أحسن مصدّر لسنة 2024 حينما أتاح فتح فروع لخدمات ما بعد البيع للمنتج الجزائري بالخارج وهي النقطة التي يرتقب أن تساهم في ضخ ما يزيد عن 600 مليون دولار سنويا في عائدات التصدير خارج المحروقات.
الشروق
