وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60 في المائة من أفقر البلدان، توشك على مواجهة أزمة ديون، أو أنها تواجهها فعلاً، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار في سوق الصرف؛ لأن الدَّيْن غالباً ما يكون مقوَّماً بالدولار، لكن أيضاً بسبب ارتفاع معدّلات الفائدة منذ مطلع العام.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان، إن «أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدّت… يواجه كثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي، مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر»، إذا لم تُتَّخذ خطوات لمساعدتهم. وأضاف: «الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية… تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدوداً لفترة طويلة».
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجه أكثر البلدان فقراً، أنّها تنفق الآن أكثر من 10 في المائة من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة. وينبغي لها أيضاً تسديد مبالغ كبيرة. ففي عام 2022، على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة. وسيُخصَّص ثلث هذا المبلغ للصين.
فقد تغيرت تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي. فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير، بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (نحو عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا)، بينما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61 في المائة).
وشهد كثير من الدول غير الأعضاء في «نادي باريس»، وعلى رأسها الصين والهند، وكثير من دول الخليج زيادة في حصتها، بحيث تُمثّل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.
ويؤدّي تعدد الجهات المُقرِضة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية، ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كانت الحال أخيراً في سريلانكا، مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في المعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما بين الدول، والتي غالباً ما تكون معلومات غير كاملة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أندرميت غيل: «غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة». وأضاف: «تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين، لتستعيد الدول سريعاً استقرارها المالي والنمو».
الشرق الأوسط
