وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) اليوم الخميس إن حوالي 113 من أكبر المقرضين في الولايات المتحدة سيتحملون تكلفة تعزيز الصندوق والذي فقد 16 مليار دولار بسبب تأمين على الودائع وسط الإخفاقات المصرفية الأخيرة.
سيطبق المنظم رسوما “خاصة” تقدر بنسبة 0.125% على الودائع غير المؤمن عليها للمقرضين التي تزيد عن 5 مليارات دولار، بناءً على مبلغ الودائع غير المؤمنة التي يحتفظ بها البنك في نهاية عام 2022، كما اقترحت “FDIC “في اجتماع مجلس الإدارة.
وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية إنه في حين أن الرسوم تنطبق على جميع البنوك، فإنها ستؤثر من الناحية العملية على المقرضين الذين لديهم أصول تزيد عن 50 مليار دولار، والتي ستغطي أكثر من 95% من التكلفة. البنوك التي تقل أصولها عن 5 مليارات دولار لن تدفع أي رسوم.
سيتم تحصيل الضريبة على مدى ثمانية أرباع بدءا من يونيو 2024، ولكن يمكن تعديلها مع تغير الخسائر المقدرة لصندوق التأمين. يهدف الجدول الزمني الممتد إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية ومن المتوقع أن يكون له تأثير ضئيل على رأس مال البنوك، وفقًا لمسؤولي من FDIC.
وبلغت قيمة الصندوق، الذي يضمن الودائع المصرفية للعملاء بما يصل إلى 250 ألف دولار، نحو 128.2 مليار دولار في نهاية عام 2022، وفقًا لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
عادة ما تدفع البنوك رسوم ربع سنوية لتمويل الصندوق، لكن “FDIC” قالت إن الضريبة الخاصة كانت ضرورية لتغطية التكاليف الباهظة التي تكبدتها بعد فشل بنك “Silicon Valley” و”Signature Bank” في مارس/آذار.
ومن المتوقع أن تكلف الصندوق عملية الاستيلاء على “First Republic Bank” وبيعها إلى “JP Morgan Chase” هذا الشهر 13 مليار دولار أخرى.
بموجب القانون، تتمتع مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بسلطة تقديرية في تصميم الرسوم، وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مارتن جروينبيرج إن الاقتراح يستهدف أولئك الذين استفادوا أكثر من الدعم.
العربية نت
