ورشة العمل المشار إليها مثلت اهمية كبيرة من حيث المكان والزمان، فبلادنا باتت موعودة بتحقيق المزيد من التقدم لاسيما في المجال العمراني، وعلى صعيد بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية، ولأجل مثل هكذا هدف فقد كان لابد من ان تجتمع جميع الأطراف المعنية بتطوير وتجويد صناعة الإسمنت من القطاع الحكومي ممثلا في مكتب الرؤية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك والقطاع الخاص ممثلا بمصانع الاسمنت والخرسانات الجاهزة والعامل والمختبرات والاختصاصيين في هذا الجانب، تحت سقف واحد لمناقشة واقع ومستقبل هذه الصناعة الاستراتيجية في بلادنا وكيفية الوصول إلى اليات عمل لتطويرها وتجويدها وصولا نحو تحقيق الهدف الاكبر والمتمثل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت.
ولذلك فقد كان مثل عقد هذا اللقاء" ورشة العمل"، والذي سبقه عقد عددٍ من اللقاءات التشاورية، فرصة سانحة أمام تلك الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات ورؤىً تمثل خطوة ونقلةً نوعيةً على صعيد هذه الصناعة الاستراتيجية والتنمويةِ ذات البُعدين والحضاري والنهضوي.
ولعله من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى حجم الفجوة بين ما ينتجه اليمن من مادة الإسمنت والتي تبلغ حوالي 7-6مليون، وبين الواردات من هذه المادة التي تبلغ حوالي 5مليون طن سنويا، وهو ما يشير إلى الحاجة الماسة لإنشاء المزيد من مصانع الإسمنت وإضافة خطوط إنتاجية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وفي الإطار فإن هناك عدد من التحديات التي تبرز بمرور الوقت أمام مثل هكذا منتج وتتمثل في:**
- كفاءة الطاقة المستخدمة.
- نوعية الأفران المستقبلية لعملية الإحراق' الكلنكر'.
- جودة ومتانة وقوة المنتجات الإسمنتية.
- الانبعاثات في العملية التشغيلية في مصانع الاسمنت.
- الوقود كبديل مناسب من حيث:
؞ التكلفة
؞ ظروف تشغيلية مناسبة
؞ الجودة
# المخرجات:
لقد كان للنقاش المستفيض الذي تخللته جلسات ورشة العمل هذه وأوراق العمل التي بلغ عددها 7 أوراق عمل تمت قراءتها والتعقيب عليها على مدى يومين دوراً رئيسيا في أن يخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لصناعة الإسمنت في بلادنا والتي كان من أبرزها:
-تفعيل قنوات الاتصال والشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتحديد الأدوار والمسؤوليات.
- تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية بشكل دوري على مستوردي ومنتجي الإسمنت والمعامل والمطاحن كل فيما يخصه.
- تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع الحالي للمطاحن ومعامل الإسمنت.
- العمل على إصدار كود البناء الوطني من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة
- تعمل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على إعداد دليل إرشادي بإجراءات الرقابة الدورية والفنية على الإسمنت ومنتجات الاسمنت.
- منع الإعلانات المظللة لمنتجات الإسمنت
- تنفيذ حملة توعوية تثقيفية للقطاعات المستهدفة.
- إعادة النظر في السياسة الاستثمارية للتوسع في صناعة الإسمنت والالتزام بالمعايير الفنية والبيئة.
- تأسيس اتحاد منتجي الإسمنت.
- منح الحكومة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت المرونة الكاملة للعمل وفقاً لآلية السوق لتتوافق مع حجم ونشاط صناعة الإسمنت، وبما يؤدي إلى استمرارية الإنتاج وعدم التأثير على العرض في السوق.
*رئيس دائرة التوعية والتثقيف بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك
**"مستقبل صناعة الإسمنت في اليمن وآليات تطوير جودتها وصولاً للاكتفاء الذاتي "..قحطان محمد الناظري: نائب رئيس مؤسسة الإسمنت للشؤن التجارية.
