وقال سوناك أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني إنه حريص «على ضمان أن تكون السياسة النقدية مسؤولة في هذا السياق».
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن سوناك القول إن تأثير حزمة الدعم المعلنة سيكون «طفيفاً» لأنه جعل الدعم «مؤقتاً ومحدداً بنطاق زمني وموجه» إلى الفئات المستهدفة. وكان الوزير قد أعلن في الشهر الماضي أن الإنفاق الحكومي سيضيف نقطة مئوية إلى معدل التضخم في بريطانيا.
كان معدل التضخم قد ارتفع خلال الشهر الماضي في بريطانيا إلى 9% وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وذلك قبل تنفيذ حزمة دعم الأسر الفقيرة.
وقال سوناك إن حزمة المساعدات الحكومية «مماثلة تماماً» لما قدمته دول مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا لمواطنيها لمساعدتهم في مواجهة موجة الارتفاع الكبير في الأسعار عالمياً.
ومن المقرر أن تحصل ملايين الأسر البريطانية على خصم قيمته 400 جنيه استرليني من فواتير الطاقة الخاصة بها، كما سيتم فرض ضريبة قيمتها 5 مليارات جنيه استرليني على عمالقة النفط والغاز، بينما يتحرك وزير الخزانة ريشي سوناك لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأقر سوناك أن التضخم المرتفع يتسبب في «حالة من الضيق الشديد» بالنسبة للمواطنين في البلاد، وقال للنواب: «أعلم أنهم قلقون، وأعلم أن الناس يعانون».
وأوضح أن الحكومة «لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يكون هناك خطر من أن يتراجع البعض في بلادنا دون أن يتعافى أبداً».
كان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قد قال إن بلاده قد تواجه ركوداً اقتصادياً خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي تعد فيه أزمة نفقات المعيشة المسرح لفترة «عصية».
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي انكماشاً حاداً في نمو الاقتصاد في وقت لاحق من العام الحالي، مع توقع فترة ركود ممتدة فيما بعد.
وقال جونسون «نتجه إلى فترة عصيبة ويجب أن نتسم بالوضوح التام مع الشعب. سيكون الأمر صعباً، والحكومة لا تستطيع حل كل مشكلة... لا يمكننا تغطية النفقات الإضافية لكل مواطن، لكن ما يمكننا عمله هو التأكيد على أننا نتعامل مع الأسباب الأساسية للتضخم، لكن علينا أيضاً المحافظة على الاقتصاد قوياً ومفتوحاً أمام الاستثمار».
د ب أ -لندن
