وفي خطاب ألقاه محافظ البنك، إجنازيو فيسكو في روما، أمس الجمعة، أوضح أنه وفقاً لهذا السيناريو، فإن الناتج المحلي الإجمالي “سينكمش في المتوسط خلال عامي 2022 و2023، ويعود إلى النمو في عام 2024″، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”.
وأضاف فيسكو، أن التوقعات تتدهور بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والمواد الخام، وضعف التجارة، وتزايد عدم اليقين.
وأكد محافظ “المركزي” أهمية تجنب أي تشديد مفرط لشروط التمويل، والذي ستكون له “آثار سلبية خطيرة على الاستقرار المالي، والنشاط الاقتصادي، وفي النهاية على نمو الأسعار خلال المدى المتوسط”.
ولفت فيسكو، إلى أنه يتعين على الحكومات، مع ذلك، ضمان قيامها بدورها من خلال تبني سياسات مالية جيدة وضمان القدرة على تحمل الديون.
ويتزايد قلق المحللين والاقتصاديين من أن المخاطر المتعلقة بالطاقة، يمكن أن تغرق منطقة اليورو بأكملها في الركود، وهو ما توقعه الاقتصادي لدى مصرف ” آي إن جي”، كارستن برزيسكي يوم الخميس في تقرير للعملاء، بغض النظر عما إذا كان هناك وقف للغاز.
وقد يسبب حدوث الركود صعوبة على البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بمجرد أن يبدأ في القيام بذلك خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
العربية نت
