وأوضح بأن المركزي الأوروبي يسعى لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% بمتوسط الأجل، ومن ثم يبقيها على نفس المستوى طالما كان ذلك ضروريا، مضيفا بأن التضخم الأساسي في منطقة اليورو ينخفض بشكل تدريجي فقط.
هذا وصدرت تصريحات مماثلة من قبل صانعي السياسة في المركزي الأوروبي ، الذين طمأنوا الأسواق بأن المركزي الأوروبي سيستمر في عملية التضييق النقدي، حتى يكون هناك دليلا قاطعا على أن التضخم الأساسي انخفض إلى هدف 2%.
وكان عضو لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني السلوفاكي بيتر كازيمير، قد أعرب عن دعمه لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، مشيرا إلى أن رفع الأسبوع الماضي ليس نهاية الطريق.
وأضاف كازيمير بأنه بالرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على الأسر والشركات؛ إلا أن التضخم المرتفع سيكون تهديدا أكثر أهمية وسيؤثر على النجاح في المستقبل إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح، مؤكدا بأن مخاطر التضخم التصاعدية لا تزال كبيرة ومرتبطة بسوق العمل وأسعار المواد الغذائية وهوامش الربح.
كما أوضح عضو المركزي الأوروبي بأنه بعد أن يتم إقرار رفع سعر الفائدة باجتماع يوليو، سيستخدم البنك المركزي الأوروبي البيانات الاقتصادية والتوقعات المحدثة للتضخم والاقتصاد الكلي كأساس لقرار سعر الفائدة في سبتمبر، محذرا من اتخاذ تدابير مالية ذات نتائج عكسية تتطلب استجابة للسياسة النقدية.
المصدر-المتداول العربي
