تراجعت أسهم البنوك وبنوك الظل الهندية بعد أن أعلن البنك المركزي في البلاد عن قواعد أكثر صرامة للحد من الارتفاع المستمر في القروض الاستهلاكية المحفوفة بالمخاطر.
انخفضت أسهم شركة "إس بي آي كاردز أند بايمنت سيرفيسز" (SBI Cards & Payments Services) بنسبة 6.8% إلى أدنى مستوى لها منذ مارس بسبب انكشافها الكبير على هذه الديون؛ كما انخفض سهم بنك "باجاج فاينانس" (Bajaj Finance)، أكبر بنك ظل في البلاد، بنسبة 3.5% حيث يقيم المستثمرون آفاق نمو شركات الخدمات المالية، وهو القطاع الأكثر تأثيراً في سوق الأسهم الهندية البالغة 3.7 تريليون دولار.
طلب بنك الاحتياطي الهندي يوم الخميس من المقرضين زيادة مخصصات القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان المشكوك في تحصيلها. وهذا الإجراء قد يضر بإنفاق المستهلكين، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الهندي، حيث من المرجح أن تكون تكلفة القروض أعلى، ما يؤثر على أرباح البنوك، حسب شركات وساطة مثل "جيفريز فاينانشيال غروب" (Jefferies Financial Group).
قال سوريش غاناباثي، رئيس أبحاث الخدمات المالية لدى "ماكواري كابيتال" (Macquarie Capital)، إن "القواعد النهائية أكثر صرامة من وجهة نظرنا". وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ستتحمل وطأة الخطوة التي اتخذها بنك الاحتياطي الهندي مع زيادة تكاليف تمويلهم.
مخصصات مخاطر القروض
من هذا المنطلق، ستضطر البنوك إلى زيادة مخصصات مخاطر بعض القروض الاستهلاكية ومستحقات بطاقات الائتمان والقروض المصرفية لمقرضي الظل بمقدار 25 نقطة مئوية. وهذا القرار يستثني قروض الرهن العقاري وقروض التعليم والسيارات والديون المدعومة بالذهب.
وقال محللون إن ارتفاع مخصصات مخاطر القروض التي تجنبها البنوك قد تدفع مؤسسات الإقراض غير المصرفية إلى البحث عن مصادر بديلة للائتمان.
انخفض مؤشر "إن إس إي نيفتي بنك" (NSE Nifty Bank Index) و"إس أند بي بي إس إي فاينانشيال سيرفيسز" (S&P BSE Financial Services) بنسبة 1.3% لكل منهما، مع قيادة أسهم بنكي "آي دي إف سي فرست بنك" (IDFC First Bank) و"آر بي إل بنك" (RBL Bank) تلك التراجعات. كما تراجع مؤشر البنوك الحكومية في الهند بنسبة 2.6%، وهو أكبر انخفاض منذ 26 أكتوبر، متجاوزاً انخفاض مؤشر البنوك الخاصة.
في الوقت نفسه، تراجع سهم "باي تي أم" (Paytm)، وهي شركة تكنولوجيا مالية رائدة مدعومة من "سوفت بنك غروب"، بنسبة 3.9% وسط مخاوف من تأثير القواعد الجديدة على أعمال الإقراض لديها.
حث محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس البنوك على تعزيز ضوابطها الداخلية في ظل نمو معدل القروض المقدمة بلا ضمانات بضعف سرعة الإقراض الكلي. وفي أكتوبر، طالب المصرفيين بمراجعة استيراتيجات المخاطر الخاصة بهم بعناية، محذراً من أن الارتفاع الصاروخي في القروض الشخصية قد يزيد من المخاطر على المدى الطويل.
وحذرت مجموعة "يو بي إس" (UBS AG) الشهر الماضي أيضاً من أن النمو المتسارع في الإقراض غير المضمون في البنوك الهندية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الائتمان نتيجة تفاقم قروض التجزئة غير المضمونة، في ظل تحمل البنوك الحكومية لمزيد من المخاطر مقارنة بنظرائها في القطاع الخاص.
من المؤكد أن ارتفاع حالات التعثر في سداد القروض غير المضمونة والديون التي يتم أخذها عبر شركات التكنولوجيا المالية قد لا تثير مشكلات منهجية، حيث تمثل القروض الصغيرة 2.5% من إجمالي القروض الشخصية، وفقاً لما ذكرته شركة "نومورا هولدينغز" في مذكرة هذا الأسبوع.
تعليقاً على الأمر، قال ماهروخ أداجانيا، المحلل لدى شركة "نوفاما ويلث مانجمنت" (Nuvama Wealth Management)، إن الخطوة التي اتخذها بنك الاحتياطي الهندي "ستضر القطاع بأكمله لأنها تزيل مضاعف النمو"، وسترفع تكلفة التمويل لمؤسسات الإقراض غير المصرفية.
اقتصاد الشرق من بلومبيرغ
