وأصدرت محكمة التحكيم في سانت بطرسبورغ الحكم في القضية التي رفعتها شركة "روسكيم آلاينس" الروسية مختصة بمشاريع منشآت الغاز والبترول ضد المصرف الألماني، الذي كان أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة "ليندي" الألمانية، وتم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
ومنعت المحكمة دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100% من رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا، وما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية.
وفي الوقت نفسه، رفضت هيئة التحكيم طلب "روسكيم آلاينس" بالاستيلاء على 100% من أسهم المصرف، ورأت أنه "عند اتخاذ تدابير مؤقتة في شكل مصادرة، من الضروري الإشارة إلى أنها لا تنطبق على أموال العملاء الموجودة في هذه الحسابات".
مصرف إيطالي يلقى المصير نفسه
في الإطار نفسه، أمرت المحكمة الجمعة بمصادرة أصول مصرف "يوني كريدت" وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
وقضت محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ بمصادرة أصول البنك الإيطالي، كجزء من الدعوى المرفوعة ضده من قبل عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، إلى جانب تجميد الشركات التابعة له والعقارات والنقود في الحسابات المصرفية، بحسب وثائق المحكمة المؤرخة في 16 أيار/مايو.
من جانبه، قال بنك "يوني كريديت" في تقريره المالي لعام 2023 إن شركة طاقة روسية، والتي لم يذكر اسمها في التقرير، قد رفعت دعوى قضائية ضده في محكمة سان بطرسبرغ بشأن مطالبات ضمان يبلغ إجماليها 444 مليون يورو.
وكان البنك الإيطالي أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء محطة لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة "ليندي" الألمانية، وتم إنهاء العقد أيضا بسبب العقوبات الغربية.
لوحة رمزية للعلَمَين الروسي والأوكراني وللجنود المحاربين مع أحرف كلمة " عقوبات" REUTERS - DADO RUVIC
مونت كارلو الدولية
