تهدف الدورة على مدى ثمانية أيام رفد ٤١ من كوادر الوزارة من مختلف القطاعات وأعضاء لجنة تبني وتطبيق المعايير الدولية، بمهارات ومعارف حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعرض القوائم المالية والتغيرات في حقوق أصحاب الملكية وقوائم الدخل المالي الموحدة والمنفصلة والأدوات المالية الأساسية والسياسات المحاسبية والتقديرات والأخطاء والاستشارات في المشروعات المشتركة والزميلة والعقارات الاستثمارية.
وفي الافتتاح بحضور مستشار الوزارة الدكتور محمد المداني أشار مدراء الشركات بوزارة الصناعة والتجارة إبراهيم السياني والموارد البشرية عبد الرزاق الحمزي وتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عبد الله هايل، إلى أهمية الدورة في تطوير قدرات كوادر الوزارة في مجال المعايير الدولية للتقارير المالية ورقابة الجودة والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطبيقها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا أن الوزارة تعمل على تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في مختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. لافتين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المُحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي في البلاد وتلعب دوراً أساسياً في تنمية الإنتاج المحلي.
وحثوا المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق ما تتضمنه من مهارات ومعارف في الواقع العملي بما يسهم في تطوير العمل والتطبيق الجيد للمعايير الدولية.
حضر الافتتاح مدير إدارة التدريب بالوزارة رائد القاضي والمدرب الدكتور عبد السلام المخلافي.
