وفي الاجتماع قدم مستشار وزارة الصناعة والتجارة لشئون الملكية الفكرية محمود النقيب عرضا لتجارب بعض البلدان في مجال التجارة الإلكترونية وبدايات ظهورها على مستوى العالم وعوامل نموها وتطور استخدامات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرقت الورقة التي شملت قراءة للتجربة الجزائرية في مجال التجارة الالكترونية والتي بدأت العام ٢٠٠٠م والإطار القانوني للتجارة الالكترونية فيها والالتزامات والشروط الخاصة بممارسة التجارة الإلكترونية والمعاملات المستبعدة من خضوعها للتعامل الإلكتروني وملاحظات عامة حول القانون الجزائري والدروس المستخلصة منه وأهم متطلبات تحول التجارة من الشكل التقليدي إلى الإلكتروني.
فيما قدمت رئيس مكتب الاتصال مع منظمة التجارة العالمية الطاف الغفاري ورقة بعنوان التجارة الإلكترونية ومنظمة التجارة العالمية.
تضمنت الورقة نظرة العالم الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية وما توصل إليه صناع القرار في عالم الاقتصاد والأعمال فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتعريف مصطلح التجارة الإلكترونية عالمياً وتاريخ اعتماد إعلان التجارة الإلكترونية العالمية وكذا آثار التجارة الإلكترونية على التجارة وآفاق التنمية الاقتصادية على الدول النامية، ولا سيما شركاتها الصغيرة والمتوسطة الحجم، ووسائلها وتعظيم الفوائد المحتملة التي تعود عليهم.
وتناولت الدول النامية والأقل نمواً في مجال التجارة الإلكتروني.
فيما قدم مدير ادارة التبادل التجاري بقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ملاحظات شاملة لمسودة القانون من خلال القراءة المعمقة لتجارب الكثير من بلدان العالم والتي تغطي كافة متطلبات التجارة الإلكترونية.
وسيتم خلال الأيام القادمة تقديم مسودة مشروع القانون لقيادة وزارة الصناعة والتجارة لإقرارها والموافقة على إقامة ورش عمل مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لمناقشتها وابداء الملاحظات عليها
وإثرائها قبل تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب وفقا الإجراءات الدستورية والقانونية لإقراره واصداره.
سبأ
