وفي الاجتماع أكد مدير عام الهيئة على أهمية تنظيم قطاع الخدمات البريدية كعملية تنظيمية يتم العمل بها في مختلف دول العالم وبموجب قرارات وقوانين الاتحاد البريدي العالمي ، مشيراً إلى أهمية تطبيقها وأثرها المباشر في تطوير وتحسين الخدمات البريدية ورعاية وتأمين البيئة الاستثمارية في المجالات البريدية ، وحماية حقوق المستفيدين منها.
وأوضح مدير البريد مسار التوجهات الوطنية للهيئة في النهوض بقطاع الخدمات البريدية ، وتقديم كافة التسهيلات المقدمة والخدمات النوعية الإلكترونية المضافة التي من شأنها تحسين جودة العمل والخدمات البريدية ، وبما يسهم في تعزيز توجهات الحكومة للرقي بالخدمات العامة ، كما أشار إلى طبيعة الأدوار والمسؤوليات المشتركة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن تطبيق قانون البريد.
وفي الاجتماع الذي حضره ممثل مصلحة الجمارك محمد المحفدي ، وممثلا وزارة الداخلية العميد سعد النوفاني والعميد أمجد الخولاني ، وممثل وزارة الصناعة إبراهيم السياني ، وممثل الأمن والمخابرات عبدالله محمد ، وممثل الهيئة العامة للنقل عبدالرقيب الحمزي ، تم استعراض المراجع والنصوص القانونية المنظمة لقطاع الخدمات البريدية ، كما تم مناقشة المهام المشتركة والآليات التنفيذية ، وخطة العمل للمرحلة القادمة.
وأقر الاجتماع العمل تنفيذ توجيهات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير بشأن تمديد فترة تصحيح الوضع القانوني للشركات والمكاتب والأفراد وملاك المنصات والمواقع الإلكترونية والأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال قبول وجمع وتوزيع ونقل البعائث البريدية (الرسائل والطرود والرزم) بجميع أنواعها داخلياً ودولياً ، على أن تستمر فترة التمديد حتى 20 فبراير/شباط القادم ، على أن يتم مواصلة استكمال الأعمال التنسيقية المشتركة ومتابعة إنجاز الإجراءات التنفيذية.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للبريد المهندس وسيم المخلافي مدير عام الخدمات البريدية ، ومحمد العنسي مدير عام الشؤون القانونية ، وعبدالخالق النقيب مدير عام التسويق والعلاقات العامة ، وزكريا عبدالحق نائب مدير عام الخدمات البريدية ، وأبوبكر المالكي مدير إدارة التشريعات مقرر اللجنة المشتركة.
