head-left.jpg)
واشتمل التقرير على أهم الأنشطة والمهام والإنجازات المحققة خلال العام 2021م، وفي المقدّمة ما يتصل بالوضع التمويني وتوفير المخزون الغذائي، وضبط ومراقبة الأسعار، وردع المحتكرين والمتلاعبين بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية.
وأشار الوزير الدرة، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التقرير يشتمل على المهام في قطاع خدمات الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمامه، والبدء بخطوات عملية بشأن المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة، علاوة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع مواد البناء، وإعداد دليل الإرشاد الصناعي الموحّد.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت مشروع قانون التجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع، الذي يحتل مكانة متقدّمة في الأنظمة الحكومية عالمياً.. موضحاً أن من بين المشاريع، التي اضطلعت الوزارة بدور أساسي فيها، تأسيس الشركة اليمنية للطاقة المتجددة بمساهمة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، ودعم المنتج المحلي.
وذكر وزير الصناعة أن التقرير تضمّن عرضاً عن الصعوبات التي واجهتها الوزارة، ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، أثناء تنفيذ مهامها.
وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود والإنجازات التي حققتها وزارة الصناعة خلال العام الماضي، ومختلف الجهات التابعة لها.
وأكد دعم الحكومة لوزارة الصناعة ومختلف جهودها الميدانية والمكتبية، ومشاريعها التطويرية، وبرامجها لتنمية قطاع الأعمال وتشجيع روّاد الأعمال من جيل الشباب.
المصدر- سبأ
