ناقشت الورشة بمشاركة ٣٥ مشاركا ومشاركة من قطاعات الوزارة والإدارات العامة وعدد من الجهات الحكومية آلية عمل البناء التنظيمي للقوانين واللوائح والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وحصر الإشكالات التي استدعت اقتراح التعديل أو الإضافة وتحليل مكامن الخلل ودراسة مشاريع التحديثات ومدى تأثيرها على نصوص قوانين أخرى.
وفي الافتتاح أشار رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية محمد الليث إلى أن الورشة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة وإجراءات مشاريع التعديلات القانونية للرؤية الوطنية للعام 1444هجرية للوزارة .
ولفت إلى أهمية إقامة هذه الورشة لتوضيح آلية العمل التي يجب الالتزام بها اثناء التنفيذ ومراحل عملية التطوير والتعديل لمشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالوزارة .
من جهته أكد رئيس وحدة التقييم والتطوير في الوزارة فؤاد الجنيد أهمية الإسراع بإعداد المسودات المعدلة للقوانين والتشريعات تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورة والسياسية وبما يضمن حلحلة التعقيدات والخروج بمشاريع قوانين تتناسب مع التطورات .
وأوضح ان أهمية دراسة للقوانين التي تحتاج إلى إصلاح أو تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة بحسب احتياجات الجهات بما يسهم في تسهيل قيامها بواجباتها .
ولفت إلى أن إنجاز هذه القوانين من شأنه تبسيط وتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة.
بدوره استعرض مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة عادل صبر أهداف الورشة وأهمية التطوير التشريعي بما يضمن موائمة النصوص القانونية للتشريعات الحديثة ولضمان حماية الحقوق والالتزامات والواجبات .
وتطرق الى المراحل المختلفة لعملية التطوير للتشريعات والقوانين الخاصة بالوزارة .
سبأ
